حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة مع 152.1 مليون دولار في الفترة المقابلة لعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 20%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من عام 2021.
هذا وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من عام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك إسلامي متكامل معززاً بذلك من تواجده في سلطنة عُمان، وارتفعت أصول المجموعة كما في 30 يونيو 2021 لتصل إلى 63 مليار دولار أمريكي منها 8.2 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ51.6 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22%.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي منها 7 مليارات دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بـ35.9 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 33.8 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2021 منها 7.2 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بـ26.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 27%.
وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك، ونهج البنك الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا».
ومن جهته أشار نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إلى أن جائحة كورونا قد اختبرت البنوك بطرق لم نعهدها من قبل، إلا أن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من عام 2021 تؤكد قدرة البنك على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعّال في مواجهة التحدّيات.
كما أضاف صباغ إلى أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك قد بلغ 579.8 مليون دولار أمريكي وبنمو 6% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% كما في يونيو 2021، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.5%، ونوه إلى أن البنك قام ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.