أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 937 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً يصل إلى 109%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي أصدرت فيه 447 رخصة جديدة، فقد بلغت إجمالي عدد الرخص المسجلة في الدائرة حتى نهاية الربع الثاني إلى 21.266 رخصة.
وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام الحالي، فلقد ازداد عدد الرخص الجديدة إذ بلغت 455 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 إذ تم تسجيل 88 رخصة حينذاك، وترجع المؤشرات الاقتصادية لتأثر التجارة في الإمارة بذروة انخفاضها جراء آثار جائحة كورونا المستجد،
وبحسب البيانات الصادرة من إدارة الشؤون التجارية للربع المنصرم، شكلت الرخص التجارية النصيب الأكبر من الرخص الجديدة بنسبة 55.7% من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، تليها المهنية بنسبة 42.3% من الإجمالي، والصناعية نحو 2%. وفيما يتعلق بالشكل القانوني فقد شكلت المؤسسات الفردية 53.3% من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25%، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 14%، تلتها شركات الأعمال المدنية بنسبة 4.8%، أما الرخص العادية فقد بلغت 80.4% من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، وقد بلغ عدد الرخص العمل من المنزل (رخصة الغد) 131 رخصة بنسبة 14%، مقابل 30 رخصة تاجر افتراضي بنسبة 3.2%.
وقد أشار د.عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام اقتصادية رأس الخيمة، إلى أن استمرار النمو في الرخص التجارية بعد المرحلة الأولى من انتشار الجائحة، تحقق بفضل حزمة الإجراءات الحكومية وتقديم عدد من الحوافز والمزايا التجارية التي أطلقتها الجهات الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا في الأداء الاقتصادي ولضمان استمرارية النشاط التجاري، ما انعكس إيجاباً في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة،