نظمت دائرة المالية برأس الخيمة جلسة توعية استهدفت عينة ممثلة لمؤسسات المجتمع في الإمارة، بهدف استعراض مكونات الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة خلال الفترة 2022-2026.
وأكدت مالية رأس الخيمة أن المكونات تشمل الرؤية والرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية والمشاريع والسياسات الداعمة لتوجهاتها الاستراتيجية، المرتكزة على استشراف المستقبل لأهم الجوانب والمعطيات المؤثرة على القطاع المالي والمحاسبي على المستوى العالمي.
وأوضحت الدائرة أنه تم تنظيم اللقاء داخل مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين، حيث شارك في حضور الجلسة عدد لفيف كممثلين عن مؤسسات المجتمع المستهدفة ضمن اللقاء.
وأشار مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة يوسف علي محمد، إلى أنه من المهم إشراك جميع الأطراف المستفيدة في دعم صناعة القرار المستند إلى رسم الخارطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة المالية للفترة 2022-2026، باعتبارها تبلور الملامح الرئيسية لخارطة الطريق لدائرة المالية من أجل صقل دورها الاستراتيجي المحوري خلال الخمس سنوات القادمة، في ظل التقيد بتوجهات قيادتنا الرشيدة، من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة في الإمارة، عبر ضمان تنافسيتها في إدارة المال العام، وتطبيق لأهم التشريعات والسياسات المالية في ظل الموائمة التامة لضمان تلبية مختلف التوقعات المنشودة لفئات الأطراف المستفيدة بشكل أمثل.