رصد الخبير العقاري وليد الزرعوني 7 عوامل رئيسية وراء انتعاش السوق العقاري في إمارة دبي بقوة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والمحليين.
وقال الزرعوني، الذي يرأس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن العوامل غير المسبوقة قادت ارتفاع قيمة التصرفات العقارية (مبيعات + رهون + هبات) بنسبة 70% على أساس سنوي إلى 223 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2021، وذلك عبر تنفيذ 60 ألفاً و873 صفقة عقارية متنوعة، والتي نمت هي الأخرى بنسبة 72%.
وأوضح أن قيمة المبيعات العقارية خلال الفترة سجلت 104 مليارات درهم، بنمو 108% على أساس سنوي، عبر تنفيذ 43 ألفاً و126 صفقة.
ورصد الزرعوني أن المبيعات تضمنت بيع 25 ألفاً و734 وحدة سكنية و5 آلاف 121 مبنى و3 آلاف و800 قطعة أرض.
كما استحوذت مبايعات العقارات المنجزة في الإمارة على الحصة الأكبر بنسبة 72.5% من خلال 26 ألفاً و324 معاملة بقيمة 75.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة مبايعات العقارات على الخارطة 27.4%، نتجت عن 16 ألفاً و811 معاملة بقيمة 28.4 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وسجلت قيمة الرهون خلال الفترة نحو 100 مليار درهم نتجت عن 15 ألفاً و294 تصرفاً، أمّا الهبات فتراوحت قيمتها حول 17.3 مليار درهم.
وأوضح الزرعوني، أن نمو المبيعات العقارية يساهم في تحسن إيرادات المطورين العقاريين على المدى الطويلة، ويساعد في توفير السيولة لديهم لإطلاق مشاريع جديدة، لاستيعاب الطلب المتوقع في استهدف نمو السكان وفق الخطة الحضرية لإمارة دبي في 2040.
وأشار الزرعوني إلى أن العوامل السبعة التي قادت تحسن الأوضاع داخل السوق العقاري شملت:
- تنظيم معرض إكسبو
تحتضن دبي «إكسبو 2020» أكبر حدث عالمي هو الأول منذ بدء جائحة كورونا، والذي يتم تنظيمه حضورياً ويستمر لنحو 6 أشهر. واستفاد القطاع العقاري من تنظيم المعرض منذ فترة طويلة ماضية، وستستمر تأثيراته الإيجابية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة لدوره في جذب الاستثمارات إلى الإمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية الجاذبة في الدولة.
- ارتفاع أسعار النفط
لا شك أن عودة أسعار النفط للارتفاع وبقائها عند مستويات مرتفعة يعزز الوضع الاقتصادي في دبي بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ويساعد على وجود فوائض تساعد على إعادة ضخها في عدة مجالات في مقدمتها عقارات دبي.
- التعافي الاقتصادي
يعد أحد المؤثرات الرئيسية لاستقرار وانتعاش القطاع العقاري، فبعد عام صعب على الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الجائحة غير المسبوقة، سيتعافى الاقتصاد الإماراتي ويسجل نمواً بنسبة 2.2% في 2020 ثم 3% في عام 2022 وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
- ارتفاع معدلات التطعيم
من اكتشاف التطعيمات ضد كورونا في نوفمبر 2020 كانت الإمارات سبَّاقة لاقتناء اللقاح وتطعيم جميع سكانها دون استثناءات، وبالفعل نجحت وحققت الريادة في أعلى معدلات التطعيم في العالم، وهذا ساعد على سرعة عودة الاقتصاد وفتح المجال الجوي أمام عودة السياحة مرة أخرى، ما انعكس في النهاية على تحسن الطلب على عقارات الإمارة كأحد الملاذات الآمنة المتاحة في وقت لا تزال تعاني اقتصادات المنطقة من تداعيات الجائحة المستمرة.
- تأشيرات الإقامة
تواصل دبي تقديم التسهيلات لجذب المستثمرين وتمنحها إمكانية الحصول على إقامة طويلة أو متوسطة الأجل، بل وتخفف من حين لآخر اشتراطات الحصول على الإقامة، فمؤخراً أصدرت قراراً بخفض قيمة العقار الذي تمنح على أساسه إقامة 3 سنوات قابلة للتجديد من مليون درهم إلى 750 ألف درهم لأي مستثمر وعائلته.
- ارتفاع العوائد
العائد الاستثماري حالياً مشجع جداً ووصل ببعض الوحدات السكنية إلى مستويات 8%، ومرشح لأن يرتفع فوق 9% خلال الأشهر القليلة المقبلة بفضل تنظيم معرض إكسبو.
- توقعات بنمو الأسعار
سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية جاوزت 20% بالنسبة لقطاع الفلل مع انتعاش الطلب على المساحات الكبيرة في خضم أزمة كورونا، فضلاً عن تقلص المعروض العقاري في السوق.