أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق صافي أرباح موحدة قدرها 534.7 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 438.6 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي. بلغت قيمة إجمالي الموجودات 54.5 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي و3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «شهدنا تحسناً مستمراً في جودة الموجودات لدى بنك رأس الخيمة الوطني خاصة في الربعين الماضيين، ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في الربحية. لقد تجاوزنا فعلياً أرباحنا لكامل عام 2020 في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام. ويعزى تحسّن جودة الموجودات إلى تغيير تركيبة دفتر القروض والذي كنا نطبقّه تدريجياً على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن التحسن الملحوظ في بيئة الاقتصاد الكلي بسبب التعامل الأمثل مع جائحة COVID-19 من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في الربع الأخير من العام، ما يبشّر ببداية قوية لعام 2022».
وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 11.5% ليسجّل 2,438.1 مليون درهم إماراتي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل الإسلامي بمقدار 342.5 مليون درهم إماراتي نتيجة انخفاض مجموعة من الموجودات ذات العائد المرتفع. وتم تعويض ذلك جزئياً بتسجيل زيادة في الإيرادات غير المحملة بالفائدة التي بلغت 24.1 مليون درهم إماراتي.
وانخفض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 17.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1,621.3 مليون درهم إماراتي، فيما ارتفعت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 3.0% إلى 816.8 مليون درهم.
وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.7 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 3.3% منذ بداية العام حتى تاريخه، وبواقع 2.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي.
انخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية بواقع 407.2 مليون درهم على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.5% مقارنة مع 5.2% في 31 ديسمبر 2020.
وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 إلى 17.8% مقارنة بــ 18.6% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال فئة الأسهم العادية 16.7%. ووصلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية إلى 10.4% بنهاية سبتمبر 2021. واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 83.9%.