رفع الرئيسيان التنفيذيان لمنظمة جرينبيس ألمانيا بالاشتراك مع ناشطة في مجال المناخ دعوى قضائية أمام محكمة براونشفايج ضد شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات بدعوى الحماية المنقوصة للمناخ في منتجات الشركة.
وقالت المنظمة العالمية في بيان صادر اليوم الثلاثاء إنها تدعم دعوى مماثلة رفعها مزارع عضوي أمام محكمة ألمانية أخرى.
وقال المدعون إن الانبعاثات الكربونية العملاقة لمجموعة فولكس فاجن تسهم على نحو كبير في أزمة المناخ وتداعياتها، مشيرين إلى أن نموذج الأعمال الخاص بفولكس فاجن لا يتوافق مع الهدف الرامي إلى الحد من الارتفاع في درجة الحرارة عالميا بـ5ر1 درجة.
ووجه المدعون مطالب إلى فولكس فاجن من بينها إنهاء بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي الضارة بالمناخ بحلول عام 2030 على أقصى تقدير.
وأوضح المدعون أنه في حال نجاح الدعوى، فإن الانبعاثات الكربونية ستقل بأكثر من 2 جيجا طن بحلول عام 2040.
واستند الرئيسان التنفيذيان للمنظمة مارتين كايزر ورولاند هيب والناشطة كلارا ماير في حركة أيام جمع من أجل المستقبل والمزارع العضوي في الدعويين، إلى حكم خاص بحماية المناخ أصدرته من المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، وكذلك حكم هولندي ضد شركة شل للنفط.
كانت جرينبيس والمنظمة الألمانية لحماية البيئة شرعتا في مطلع سبتمبر في اتخاذ خطوات قانونية ضد 4 شركات ألمانية من أجل إلزامها بزيادة حماية المناخ. وهذه الشركات الأربع هي: «بي إم دبليو» ومرسيدس بنز وفولكس فاجن وفينترشال للغاز والنفط.
وكانت المنظمتان بعثتا خطابات إلى الشركات تطالبها بتسريع وتيرة تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكانت فولكس فاجن أعلنت نهاية الشهر الماضي رفض المطالبة القانونية التي بعثت بها المنظمتان.
ورأت فولكس فاجن أن المنازعات أمام المحاكم المدنية عبر تقديم دعاوى ضد بعض الشركات ليست هي الطريق الصحيح للاضطلاع بهذه المهمة، وأعربت الشركة عن التزامها الواضح باتفاقية باريس لحماية المناخ وأنها تعتزم تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050 على أقصى تقدير، ولفتت فولكس فاجن إلى أن تحديد كيفية حماية المناخ هي مهمة المشرعين.
من جانبه، كان كايزر قال على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو: «يتعين على مصدر هائل لثاني أكسيد الكربون مثل فولكس فاجن أن ينصاع للأهداف العالمية للمناخ وحكم قضاة المحكمة كارلسروه» ورأى أن فولكس فاجن لا يمكنها أن تسهم في تقليص الارتفاع في درجة الحرارة بـ5ر1 درجة إلا من خلال التخلي السريع عن إنتاج سيارات الاحتراق.
وكانت محكمة هولندية قضت في مايو الماضي بأنه لا يتعين على الدول وحدها تقليص انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بل إن الشركات ملزمة بهذا أيضاً، وألزمت شركة شل وكل الشركات المملوكة لها بتوفير حماية أكبر للمناخ.