أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بإدارة المساحة في قطاع التسجيل والخدمات العقارية، مشروع تصنيف المباني، وذلك على هامش الحدث العالمي لمعرض سيتي سكيب 2021. ويغطي المشروع 150,000 قطعة أرض، تمثل إجمالي قطع الأراضي الموجودة في إمارة دبي، والتي تشمل فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والاستخدامات المشتركة. وقد حقق المشروع إنجازاً قياسياً بعد استكمال مسح 28.835 مبنى، و102.523 فيلا، و61.321 أرض فضاء، و773 موقفاً للسيارات، و6.943 قطعة أرض تحت الإنشاء.
وقد اعتمد المشروع على 5 معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، وتشمل المعايير الهندسية والفنية، والاستدامة، والتوثيق، والصحة والسلامة، والإدارة والمالية. وقد اندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، بلغ عددها الإجمالي 64 سؤالاً، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها من 1 إلى 4 نجوم، إضافة إلى المعيار الخاص «4 بلاس» للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء. كما يعتمد التصنيف ببساطة على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك.
ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من الخدمات والحلول الاستباقية لخدمة المتعاملين في القطاع العقاري، لتستفيد منه بذلك فئات مختلفة، تشمل كلاً من المستثمرين، والملاك، والمستأجرين، والمطورين العقاريين، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن: «تنطلق دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا الإنجاز من الرؤية المميّزة للقيادة الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والرامية إلى دعم وتمكين إمارة دبي كوجهةٍ استثمارية أولى عالمياً، والخيار الأفضل للإقامة والعمل والزيارة على حدّ سواء. لقد انطلقنا من أهداف واضحة لتأكيد حرصنا على ترسيخ الشفافية في تعاملاتنا العقارية، والعمل على تعزيز رؤيتنا في الثقة والسعادة والابتكار. نوجه شكرنا إلى مختلف شركائنا الذين ساهموا معنا في تحقيق هذا الإنجاز، بمن فيهم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومحاكم دبي، ومركز دبي للإحصاء – دبي الرقمية، وغرفة دبي».
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد صقر المري: «وضعنا خطة محكمة، وحددنا مواعيد زمنية دقيقة لإنجاز المشروع على 3 مراحل، الأولى بداية من عام 2015 إلى 2017، فعلى مدى 3 سنوات واصلنا العمل بهدف مسح جميع الأراضي خارج نطاق مناطق التملُك الحُر (مناطق المواطنين)، والتي يصل عددها إلى 75 ألف قطعة أرض. أمّا المرحلة الثانية، فقد استمر العمل خلالها لمدة 3 سنوات أيضاً من عام 2018 إلى 2020، وشهدت مسح كافة أراضي مناطق التملُك الحُر بواقع 75,000 ألف قطعة أرض، وقد تطلب ذلك جهوداً جبارة، اشتملت على: الزيارات الميدانية للأراضي، والاستعانة بالأنظمة الذكية لمسح 45,000 قطعة أرض فضاء، والتعاون مع شركائنا في مركز محمد بن راشد للفضاء، للحصول على الصورة من الأقمار الاصطناعية. وأخيراً كانت المرحلة الثالثة، إذ اعتمدنا في عام 2021 التقرير النهائي، وواصلنا تحديث قاعدة البيانات من خلال زيارات الموقع وبيانات المُلّاك».