2021-11-17
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، على خفض 20% في كلفة مقابل الخدمات المحصّلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وبحسب بيان الرقابة اليوم، تأتي تلك الخطوة حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي، وتوصي بخفض كلفة مقابل الخدمات المحصّلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية - البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية. لتصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل كلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وبحسب بيان الرقابة اليوم، تأتي تلك الخطوة حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخراً عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي، وتوصي بخفض كلفة مقابل الخدمات المحصّلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية - البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية. لتصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل كلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
