أظهر تقرير «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، اليوم، أن البنوك العشرة الأكبر في الإمارات، حققت زيادة في الربحية وارتفاع نسبة العوائد وتحسناً إجمالياً في التوقعات الائتمانية.
وأوضح تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الثالث من عام 2021»، أن العائد على الائتمان ارتفع بواقع 24.0 نقطة أساس إلى 5.3%، مع محافظة تكاليف التمويل على استقرارها عند 1.1%، على أساس فصلي.
وبحسب التقرير، كانت الزيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 7.4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2021، مدعوماً بزيادة صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8% على أساس فصلي، وغيرها من الإيرادات التشغيلية بنسبة 25.4% على أساس فصلي.
كما أعلن بنك أبوظبي الأول عن أعلى زيادة فصلية في الدخل التشغيلي بمقدار 23.5%، مدفوعاً بزيادة بواقع 12.1% على أساس فصلي في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب غيرها من المكاسب المتعلقة بالاستثمار والممتلكات.
فيما ارتفعت نسبة القروض والسلف بواقع 0.6% على أساس فصلي، مع حفاظ الودائع على وتيرة نموها المسجلة خلال الربع الماضي.
إذ أظهرت البنوك الإماراتية تحسناً واضحاً في الإيرادات رغم تباطؤ نمو الميزانية العمومية، ما يشير إلى إعطاء البنوك الأولوية للربحية مقابل النمو.
ويقوم التقرير، الذي أعدّه: أسد أحمد، المدير العام، رئيس قسم الخدمات المالية للشرق الأوسط لدى «ألفاريز ومارسال»، وسوميت ميتال، المدير الأول لدى الشركة، بفحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من العام الجاري بنتائج الربع الثاني السابق له، باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، حيث يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، مثل الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
والبنوك العشرة الأكبر التي تم تحليلها في التقرير هي: «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«الفجيرة الوطني»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الشارقة الإسلامي».
اتجاهات سائدة
وتفصيلاً، سجّلت القروض والسلف نمواً طفيفاً بواقع 0.6%، مع حفاظ الودائع على وتيرة نموها المسجلة خلال الربع الماضي. وواكب نمو الودائع المستويات المسجلة خلال الربع الثاني عند 2.1% على أساس فصلي. كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بشكلٍ طفيف في مختلف جوانب القطاع.وسجّل الدخل التشغيلي نمواً قوياً بنسبة 7.4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2021، مدعوماً بزيادة صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8% على أساس فصلي وغيرها من الإيرادات التشغيلية بنسبة 25.4% على أساس فصلي. ومع ذلك، قوبل هذا النمو جزئياً بانخفاض بنسبة 7.0% على أساس فصلي في صافي دخل الرسوم والعمولات.
وشهد صافي هامش الفائدة تحسناً بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.2%، مدعوماً بعائدات أصول أعلى، يبقى دون مستوياته السابقة لبدء أزمة كوفيد-19 عند متوسط 2.6% في عام 2019.
وارتفع العائد على الائتمان بواقع 24.0 نقطة أساس إلى 5.3%، مع محافظة تكاليف التمويل على استقرارها عند 1.1%، على أساس فصلي.
وارتفعت معدلات صافي هامش الفائدة لدى جميع البنوك، رغم ما سجّله بنك أبوظبي التجاري من انخفاض فصلي بواقع 22 نقطة أساس مدفوعاً بتراجع عائدات الأصول.
وتحسنت الكفاءة التشغيلية نتيجة نمو الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع بمرتين من نمو التكاليف، بينما تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل بمقدار 117 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2018. حيث شهدت 5 من البنوك العشرة الأبرز تحسناً إجمالياً في نسبة الكلفة إلى الدخل.
وحافظت جودة الأصول على استقرارها خلال الربع الثالث لعام 2021 مع ثبات نسبة التغطية للبنوك. وكانت التغطية الإجمالية ثابتة في الغالب، عند 0.1 نقطة مئوية على أساس فصلي، بنسبة 92.2%، بينما ظلت نسبة إجمالي القروض المتعثرة إلى صافي القروض ثابتة عند 6.2%.
وارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك بنسبة 14.4% على أساس فصلي نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8%، وزيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 25.4%، وتراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 0.3% على أساس فصلي، ما أسفر عن زيادة مقاييس الربحية، مثل العائد على حقوق المساهمين عند 12.3%، والعائد على الأصول بنسبة 1.4%.
وسجل بنك أبوظبي الأول نسبة 15.6%، وبنك دبي الإسلامي نسبة 14.9%، وهما أعلى نسبتين في العائد على حقوق الملكية بين البنوك العشرة الأولى.
تفاوت النمو
وقال المدير العام، رئيس قسم الخدمات المالية للشرق الأوسط لدى «ألفاريز ومارسال»، أسد أحمد: «تجاوزت أرباح الربع الحالي جميع التوقعات، ومع ذلك، يبدو النمو في الربحية متفاوتاً ويصب في مصلحة البنوك الأكبر مقارنة بالبنوك المتوسطة».وأضاف: «يجب أن تستمر هوامش الأمان الرأسمالية السليمة وآليات التمويل المستقرة والدعم الحكومي المتوقع في مساعدة البنوك على الحفاظ على جدارتها الائتمانية»، متوقعا تراجعاً في جودة الأصول على المدى المنظور بالتزامن مع السحب التدريجي لتدابير التحمل.
كما توقع أن يأتي الدعم الاقتصادي المدفوع بـ«إكسبو 2020» إلى جانب التعافي الاقتصادي المستمر وجهود التحول الرقمي، تعزيزاً لنمو أصول القطاع المصرفي الإماراتي.