يُفتتح، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده «عن بُعد» على مدار يومين بمشاركة مديري ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الألماني.
تناقش اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات، من أهمها تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وطرق قياس مخاطر التعرضات والتركزات الائتمانية، وتعزيز الامتثال في أعمال البنوك التجارية، والبنوك الرقمية وخدماتها، إلى جانب موضوع تقييم خطط التعافي للبنوك خلال جائحة كورونا. كذلك سيتم في الاجتماع استعراض آخر التطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة المصرفية في الدول العربية. في السياق نفسه، سيتم استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما سيناقش الاجتماع درجة مخاطر تعقيد أعمال البنوك ودور السلطات التنظيمية، حيث ستسمع لعرض من البنك المركزي الألماني. كذلك ستناقش اللجنة التحديات الرقابية في ظل تداعيات جائحة كورونا والمتطلبات الإشرافية لدعم مرحلة التعافي، حيث ستسمع اللجنة لعرض مقدم من صندوق النقد الدولي حول الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وتقوية الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
في هذه المناسبة، أعرب المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية لدعم مرحلة التعافي من جائحة كورونا، بمشاركة خبراء المؤسسات والأطر المالية المحلية والإقليمية والدولية للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، متمنياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.