2021-12-27
شهد سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً في الأجور خلال عام 2021، جاءت الزيادات الضخمة في الرواتب بفضل سوق العمل الساخن (سوق المهن الأكثر طلباً)، والضغوط التضخمية التي زادت التكاليف على الشركات والأفراد.
وأظهرت بيانات حكومية، أن المهنيين الأمريكيين شهدوا مع نهاية 2021 قفزة في أجورهم بأسرع معدل منذ ما يقرب من 20 عاماً.
وحسب تقرير، لصحيفة وول ستريت جورنال، يعد شبح التضخم عاملاً مؤثراً في خفض قيمة الرواتب، إذ يقترب التضخم الأمريكي من مستوى 7%، وهو أعلى معدل في 39 عاماً، ما يعني أن ارتفاع الأسعار سيقلل من القيمة الحقيقية لزيادات الأجور.
وحسب البيانات، نمت أجور جميع العاملين في القطاع الخاص الأمريكي بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، ومع تحقيق أكبر المكاسب للعاملين في المهن الخدمية والصناعات مثل البيع بالتجزئة والضيافة.
بالنسبة للمهن الإدارية والتجارية والمالية، ارتفعت الأجور بنسبة 3.9% في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو الإجمالي للأجور، لكنها لا تزال أسرع وتيرة على الإطلاق منذ عام 2003 لهذه المجموعة من العمال.
ووجدت دراسة استقصائية من كونفرنس بورد، في وقت سابق من هذا الشهر أن أرباب العمل يضعون جانباً 3.9% في المتوسط من إجمالي الرواتب لزيادة الأجور في العام المقبل، وهو أكبر عدد منذ عام 2008.
وبالنسبة للكثير من العمال الحاصلين على تعليم جامعي، سينتهي عام 2021 بمكافآت كبيرة وزيادات في قطاعات مثل المالية والقانون والتكنولوجيا.
وتمتعت هذه القطاعات بارتفاع الأجور لعقود من الزمن حيث أن أجور العمال الذين لم يحصلوا على درجات جامعية راكدة أو فقدت الأرض، وفقًا لبحث أكاديمي يعتمد على بيانات حكومية.
ورصد التقرير، أن الطلب القوي من المستهلكين على مجموعة من المنتجات بما في ذلك هدايا العطلات والرهون العقارية والأجهزة أدى إلى زيادة الحاجة إلى العمال.
في الوقت نفسه، انخفض المعروض من العمال بسبب ارتفاع معدل التقاعد وجلوس ملايين الأشخاص على هامش القوى العاملة بسبب الإرهاق ومخاوف «كوفيد-19» وقضايا رعاية الأطفال بجانب أسباب أخرى.
وتخضع معظم الشركات لعملية تخطيط رواتب مكثفة مرة واحدة في السنة، ما يحد من قدرتها على التكيف مع الظروف قصيرة الأجل. وكانت تعديلات كلفة المعيشة شائعة في اتفاقيات المفاوضة الجماعية وعادت إلى الظهور في عقود النقابات وقوانين الحد الأدنى للأجور.
وتحجم العديد من الشركات عن تعديل الرواتب بناءً على عامل متقلب مثل التضخم، حيث يكاد يكون من المستحيل التراجع عن زيادات الرواتب. بدلاً من ذلك، أبلغ أصحاب العمل عن استخدام رواتب متغيرة، مثل علاوات تسجيل الدخول والبدلات الفورية، لتوفير زيادة مؤقتة في الدخل دون تكبد التكاليف المستمرة لزيادة الرواتب الناتجة عن التضخم.
وحددت بعض الشركات بالفعل أن التضخم، الذي كان حتى هذا العام يراوح في الغالب بين 1% و3% سنوياً خلال العقد الماضي، لن يؤدي إلى قرارات الرواتب.
وحسب التقرير، انتقلت رواتب المحللين المبتدئين في البنوك الاستثمارية الكبرى إلى الأرقام الستة في وقت سابق من هذا العام، وحصل المساعدون في العشرات من شركات محاماة الشركات على زيادات في الرواتب بعد أن رفعت شركة «ميل بنك إل إل بي» رواتب المحامين الجدد في يونيو الماضي إلى 200 ألف دولار من 190 ألف دولار.