توقع بنك التنمية الآسيوي (ADB) نمو التحويلات المالية العالمية بمقدار 34 مليار دولار هذا العام، ونحو 31 مليار دولار في عام 2022، بفضل تعافي أغلب الاقتصادات المتقدمة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، منهية بذلك حالة التراجع التي شهدتها بالعام الماضي، ما يفتح طاقة أمل جديدة أمام الاقتصاديات الناشئة.
وذكر البنك أن النمو المتوقع للتحويلات خلال العام الحالي بنسبة 4.8% يعكس رغبة العمال المهاجرين في إرسال الأموال إلى أوطانهم لتعويض التحويلات الضائعة في عام 2020، علماً بأن معدل تحويلات العمال المهاجرين سيتباطأ إلى 4.2% في عام 2022 مع تلاشي الآثار الأساسية للجائحة.
وأدى الانكماش الاقتصادي في ذروة الوباء إلى خفض نسبة الوظائف وتقليل ساعات العمل في العديد من بلدان المقصد بالنسبة للعمال في الخارج، ما أدى إلى موجات «غير مسبوقة» من عودة المهاجرين. فكان من بينهم نحو 400 ألف فلبيني و4 ملايين مواطن هندي في عام 2020، مع عودة عدد كبير من العمال من الوظائف في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره موقع «بلومبيرغ» في مقالة نشرها حديثاً.
لذلك انخفضت التحويلات العالمية بنسبة 2.3% في عام 2020، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي، حيث يتوقع البنك انخفاض نسبة التحويلات المستلمة في عام 2022 في آسيا والمحيط الهادئ من 6.7% إلى 5.9%، وفي جنوب آسيا من 9.4% إلى 7.2%، فيما يتوقع أن تنخفض في جنوب شرق آسيا من 4.0% إلى 5.9% وفي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من 3.0% إلى 2.8%، فيما سترتفع في الشرق الأوسط من 0.2% إلى 0.4%، وتنخفض في باقي دول العالم من 3.8% إلى 2.9%. وذكر البنك أن هذه المحاكاة تفترض انتعاشاً «متشائماً» من كوفيد-19 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع توقع استمرار عودة الظهور في عام 2022 على الرغم من أن الحالات قد تكون أقل بنسبة 50% مما كانت عليه في عام 2021.
حتى مع أفضل التوقعات لهذا العام والعام المقبل، حذَّر المقرِض متعدد الأطراف، ومقره مدينة مانيلا الفليبينية، من التحديات التي يواجهها المهاجرون، بما في ذلك تغيير بروتوكولات الهجرة والصحة، حيث أشار البنك إلى إمكانية أن يحدَّ ذلك من خيارات الهجرة، ما يؤدي بدوره إلى التهريب والاتجار بالبشر. كما أوصى البنك الحكومات بتعزيز التعاون لوضع إجراءات مرنة لتنقل العمالة عبر الحدود، فضلاً عن ضمان وصول أكبر للحماية الاجتماعية والخدمات الصحية.