2022-01-05
حافظت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي خلال 2021 على المعدلات المنخفضة التي وصلت إليها عام 2019، والتي تشكل تراجعاً بنسبة تراوح بين 20% و30% مقارنة بمستويات عام 2018.
وأظهرت قوائم الإيجارات السائدة على منصات مختصة بالعقارات السكنية ولدى وسطاء عقاريين استقرار الحد الأدنى للإيجارات ليبدأ من 30 ألف درهم للشقق ذات أقل مساحة في السوق الإيجاري.
وأرجع مختصون استمرار الأسقف المنخفضة للسكن الى تزايد حجم المعروض في السوق مع تعدد مشاريع التطوير ودخول عدد كبير من الوحدات الجديدة الى السوق وطرحها أمام المستأجرين.
وتزامن ذلك مع تزايد عدد الشواغر السكنية في البنايات القائمة والأكثر قدماً، إلى جانب انخفاض الطلب في السوق بشكل عام وارتفاع المعروض السكني بالسوق بشكل جعل التنافسية تعود بمصلحة المستأجرين إضافة للانتقال الجغرافي سواء من الإمارة الى خارج الدولة، ما زاد نسبة الشواغر ودفع المُلاك للمحافظة على مستويات تنافسية تحفز التأجير.
ويؤكد مدير شركة مالكة ومديرة لبنايات سكنية، أشرف توفيق أن الأسعار السائدة حالياً تعكس مواصلة سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي الحفاظ على مستويات منخفضة علي مدار عامين أو 3 أعوام متتالية، ما جعل سوق أبوظبي يقارب المعدلات السائدة في باقي أسواق الدولة.
وأرجع الثبات إلى عدة عوامل منها ارتفاع الشواغر نتيجة مواصلة طرح الوحدات العقارية وتنافسية الوحدات الجديدة، وبحث المستأجرين عن مناطق السكن المتاخمة لمرافق الترفيه إضافة لانتشار أنماط التملك بدلاً من الإيجار بحثاً عن إعادة تدوير مدخرات الأسر.
وتجاوز عدد الوحدات السكنية في أبوظبي مطلع عام 2021 265 ألف وحدة سكنية، ما بين شقق سكنية وفلل، وفق تقارير ودراسات محلية، ما يظهر مدى زخم المعروض في السوق.
ولفت المستثمر العقاري لعدد من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة بمدنية أبوظبي علاء الشيخ، إلى وجود اختلاف واضح بين القيم الإيجارية السائدة حالياً، وما كانت عليه في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن الشقق كبيرة الحجم شهدت تراجعاً في أسعارها من متوسط 100 ألف درهم سنوياً في مناطق خارج المدينة مثل مصفح التجارية إلى 65 ألف حالياً، ما أتاح بدائل سكنية متعددة أمام المستأجرين وقلص من السكن في الفلل المقسمة، وأتاح فرصاً مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود.
وأظهرت قوائم الإيجارات السائدة على منصات مختصة بالعقارات السكنية ولدى وسطاء عقاريين استقرار الحد الأدنى للإيجارات ليبدأ من 30 ألف درهم للشقق ذات أقل مساحة في السوق الإيجاري.
وأرجع مختصون استمرار الأسقف المنخفضة للسكن الى تزايد حجم المعروض في السوق مع تعدد مشاريع التطوير ودخول عدد كبير من الوحدات الجديدة الى السوق وطرحها أمام المستأجرين.
وتزامن ذلك مع تزايد عدد الشواغر السكنية في البنايات القائمة والأكثر قدماً، إلى جانب انخفاض الطلب في السوق بشكل عام وارتفاع المعروض السكني بالسوق بشكل جعل التنافسية تعود بمصلحة المستأجرين إضافة للانتقال الجغرافي سواء من الإمارة الى خارج الدولة، ما زاد نسبة الشواغر ودفع المُلاك للمحافظة على مستويات تنافسية تحفز التأجير.
ويؤكد مدير شركة مالكة ومديرة لبنايات سكنية، أشرف توفيق أن الأسعار السائدة حالياً تعكس مواصلة سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي الحفاظ على مستويات منخفضة علي مدار عامين أو 3 أعوام متتالية، ما جعل سوق أبوظبي يقارب المعدلات السائدة في باقي أسواق الدولة.
وأرجع الثبات إلى عدة عوامل منها ارتفاع الشواغر نتيجة مواصلة طرح الوحدات العقارية وتنافسية الوحدات الجديدة، وبحث المستأجرين عن مناطق السكن المتاخمة لمرافق الترفيه إضافة لانتشار أنماط التملك بدلاً من الإيجار بحثاً عن إعادة تدوير مدخرات الأسر.
وتجاوز عدد الوحدات السكنية في أبوظبي مطلع عام 2021 265 ألف وحدة سكنية، ما بين شقق سكنية وفلل، وفق تقارير ودراسات محلية، ما يظهر مدى زخم المعروض في السوق.
ولفت المستثمر العقاري لعدد من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة بمدنية أبوظبي علاء الشيخ، إلى وجود اختلاف واضح بين القيم الإيجارية السائدة حالياً، وما كانت عليه في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن الشقق كبيرة الحجم شهدت تراجعاً في أسعارها من متوسط 100 ألف درهم سنوياً في مناطق خارج المدينة مثل مصفح التجارية إلى 65 ألف حالياً، ما أتاح بدائل سكنية متعددة أمام المستأجرين وقلص من السكن في الفلل المقسمة، وأتاح فرصاً مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود.