قال وزير المالية التركي نورالدين النبطي اليوم الأربعاء إن تركيا تعتبر مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها وإنها تتجاهل «السياسات التقليدية» وترسم مسارها الخاص، وذلك بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36% في ديسمبر مسجلاً أعلى مستوى منذ 19 عاماً.
وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار.
قال النبطي في كلمة أمام مجموعة أعمال: «لقد أقصينا السياسات التقليدية والآن وقت السياسات الابتداعية».
وأضاف أن تركيا لن تتهاون فيما يتعلق بانضباط الميزانية وستنفذ السياسات النقدية والمالية بتوافق فيما بينها.
وقال: «سنتقدم في مسارنا الخاص لا في مسار رسمه لنا الآخرون» وتعهد باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44% العام الماضي ما أدى لارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.
وشهدت العملة تحسناً في بداية تعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلاً إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.
ورغم ارتفاع التضخم خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر الماضي ما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.