2022-01-12
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الشباب هم الفئة الأكثر تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، داعية لوضع سياسات تفيد الشباب في سوق العمل.
وأبدت جورجيفا، في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال هي الأولى لها هذا العام مخاوفها بشأن عدم المساواة وارتفاع التضخم والديون والاضطرابات الاجتماعية التي يجب مكافحتها، مشيرة إلى أن ديون العالم وصلت عام 2020 إلى 226 تريليون دولار.
وقالت إن بعض البلدان منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون، وبالنسبة لبعض الأسواق الناشئة أصبح جمع الأموال صعباً، ما يعني أنه سيتعين اتخاذ خطوات.
ورجحت جورجيفا تراجع معدل نمو الناتج المحلي العالمي، والذي قدره الصندوق بنحو 4.9% في أكتوبر الماضي، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي الذي انتعش في الربع الأخير من عام 2021، سيتباطأ مجدداً.
وقالت جورجيفا: «كنا نأمل في المزيد من الانتعاش العام الجاري، لكن لاحظنا الشهر الماضي أن هذا الزخم يضعف لأن المحركين الكبيرين لنمو الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين كانا يتراجعان، ثم صدمنا أوميكرون ما زاد- بلا شك- من الاضطرابات الاقتصادية، وحالة عدم اليقين».
وأشارت جورجيفا إلى أهمية التكيف مع الصدمات العالمية بالإضافة إلى ضمان تعاون عالمي أكبر. وفي حين كانت متفائلة بأن تأثير الفيروس سيكون أقل حدة، ذكرت أن ثمة مخاوف أخرى. وأكدت أن أولويات صندوق النقد الدولي لعام 2022 تشمل مساعدة الناس والبلدان على التعامل مع تداعيات الوباء للعام الثالث.
وأوضحت جورجيفا أن «عام 2020 كان صعباً، ولكن من وجهة نظر السياسة كان الأمر أسهل إلى حد ما؛ إذ لدينا توصيات عالمية وتكييف للسياسة النقدية ودعم السياسة المالية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً». لم يعد ذلك قابلاً للتطبيق لأن البلدان في مراحل مختلفة، وأضافت: «ثمة قلق بشأن «الاختلاف داخل البلدان وعبر البلدان». وسلطت الضوء على أن الاختلاف «يتعمق» بسبب «عدم المساواة في الحصول على اللقاحات»، على الرغم من أن تحالف كوفاكس قدم مليار جرعة، لكن التسليم كان يمثل مشكلة».
وتمثلت المشكلة الأخرى في التمويل، رغم أنها شددت على أن الصندوق مستعد لدعم أولئك الذين يحتاجون إليه، مشيرة إلى أن الصندوق قدم خلال هذه الأزمة ما يقرب من 170 مليار دولار من التمويل إلى 90 دولة.
وأضافت: «جمعنا الأعضاء معاً من أجل تخصيص حقوق التمويل بقيمة 650 مليار دولار، منها 60 مليار دولار لدعم منطقة الشرق الأوسط و17 مليار دولار في الإقراض».
وأضافت: أريد أن أنسب الفضل هنا لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ لوضعها ما يسمى بإطار العمل المشترك لمعالجة الديون غير المستدامة ولإعطاء رئيس البنك الدولي، وأنا فرصة للضغط من أجل تعليق خدمة الديون. انتهى تعليق خدمة الدين في ديسمبر من العام الماضي، ما يجعل الإطار المشترك مهماً للغاية، ومع ذلك لا يزال بحاجة إلى تحقيق النطاق المطلوب. إذ حتى الآن، طلبت ثلاث دول فقط: تشاد، وزامبيا، وإثيوبيا، إطار عمل مشترك، وكان من الصعب تنفيذه.
وأضافت أن بعض الدول غير المؤهلة لتعليق خدمة الديون: «يتعين علينا مناقشة جميع الأدوات التي يمتلكها العالم لتسوية الديون، والتي طبقت في الماضي، أو نوقشت، ولكن لم تطبق في الماضي». وأضافت أن موضوع الدَّين «على رأس جدول أعمالنا».
وأكدت أن التضخم يعد حالياً مصدر قلق لأنه يؤثر على السكان والشركات، وقد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ما نتوقعه في الغالب أنه بحلول نهاية 2022 وأوائل 2023، ربما تنحسر الضغوط التضخمية، محذرة من أن التطورات الأخرى، مثل الصدمات المناخية، ستؤثر على أسعار الغذاء.
وقالت: «إن البنوك المركزية الآن في موضع يتعين عليها فيه استخدام أدواتها لدفع التضخم، والأهم من ذلك توقعات التضخم، إلى أدنى حد. وبذلك يكون هناك تأثير غير مباشر على الانتعاش والنمو والأسواق الناشئة في الأسواق النامية ذات الديون منخفضة التصنيف».
وأشارت جورجيفا إلى أنه بالإضافة إلى التضخم والديون، يواجه العالم الحاجة إلى التخفيف من أي مشاكل في إمدادات الطاقة، وأن أسعار الطاقة يجب أن تكون «قابلة للتنبؤ ومستقرة نسبياً».
وأكدت جورجيفا أنه بالإضافة إلى التضخم والديون، يواجه العالم الحاجة إلى التحرر من مشكلات إمدادات الطاقة وأن أسعار الطاقة يجب أن تكون «قابلة للتنبؤ ومستقرة نسبياً»، مشيرة إلى انخفاض الطلب والسعر في عام 2020، ما تسبب بالضرر للبلدان المصدرة للنفط، ثم انعكس اتجاه أسعار النفط على مستوردي النفط؟
وتابعت: «في حين أن سعراً مستقراً يوازن بين العرض والطلب ويوفر أيضاً توازناً بين مصالح المستهلكين والمنتجين، هو السعر الأكثر أهمية». وشددت على أهمية «التوجيه المستقبلي على مدى فترة طويلة من الزمن» بشأن أسعار الطاقة من أجل السماح بالاستقرار.
وقالت جورجيفا التي عملت في بداية حياتها المهنية في مجموعة البنك الدولي في عام 1993 كخبيرة اقتصادية لشؤون البيئة: «أنا سعيدة للغاية لأن مصر وأبوظبي ستستضيفان (اجتماعات) Cop القادمة، حيث يساعدنا هذا على رفع إمكانية التكيف، والتضامن، ومساعدة البلدان التي تواجه تحديات هائلة». وأضافت أن الصندوق سيكون هناك لدعم المنطقة، وتسريع انتقال الطاقة «ولكن بطريقة عادلة وشاملة».
وأضافت أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي يجب أن «تفكر في المرونة الاقتصادية بطريقة أكثر شمولية. أي بناء المرونة الاقتصادية بطريقة تركز بشكل أكبر على الناس، وكيف نؤمّن الوظائف، وكيف نؤمّن الأعمال الصغيرة، وكيف نقدم الدعم للاقتصاد... وبالطبع التفكير في مرونة المناخ، لا يسعنا الاستمرار في استخدام مواردنا دون التفكير في الأجيال القادمة».
وتحدثت عن تكيفها مع الوباء، والعمل من المنزل وأشارت إلى أن «قدرة التكنولوجيا على التكيف رائعة، وأن الرابح الأكبر في هذه الأزمة هو الرقمنة».
واختتمت بالقول أنه كان من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتجريب نموذج عمل هجين في يناير، ولكن تم تأجيله بسبب أوميكرون.
وأبدت جورجيفا، في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال هي الأولى لها هذا العام مخاوفها بشأن عدم المساواة وارتفاع التضخم والديون والاضطرابات الاجتماعية التي يجب مكافحتها، مشيرة إلى أن ديون العالم وصلت عام 2020 إلى 226 تريليون دولار.
وقالت إن بعض البلدان منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون، وبالنسبة لبعض الأسواق الناشئة أصبح جمع الأموال صعباً، ما يعني أنه سيتعين اتخاذ خطوات.
ورجحت جورجيفا تراجع معدل نمو الناتج المحلي العالمي، والذي قدره الصندوق بنحو 4.9% في أكتوبر الماضي، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي الذي انتعش في الربع الأخير من عام 2021، سيتباطأ مجدداً.
وقالت جورجيفا: «كنا نأمل في المزيد من الانتعاش العام الجاري، لكن لاحظنا الشهر الماضي أن هذا الزخم يضعف لأن المحركين الكبيرين لنمو الاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين كانا يتراجعان، ثم صدمنا أوميكرون ما زاد- بلا شك- من الاضطرابات الاقتصادية، وحالة عدم اليقين».
وأشارت جورجيفا إلى أهمية التكيف مع الصدمات العالمية بالإضافة إلى ضمان تعاون عالمي أكبر. وفي حين كانت متفائلة بأن تأثير الفيروس سيكون أقل حدة، ذكرت أن ثمة مخاوف أخرى. وأكدت أن أولويات صندوق النقد الدولي لعام 2022 تشمل مساعدة الناس والبلدان على التعامل مع تداعيات الوباء للعام الثالث.
وأوضحت جورجيفا أن «عام 2020 كان صعباً، ولكن من وجهة نظر السياسة كان الأمر أسهل إلى حد ما؛ إذ لدينا توصيات عالمية وتكييف للسياسة النقدية ودعم السياسة المالية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً». لم يعد ذلك قابلاً للتطبيق لأن البلدان في مراحل مختلفة، وأضافت: «ثمة قلق بشأن «الاختلاف داخل البلدان وعبر البلدان». وسلطت الضوء على أن الاختلاف «يتعمق» بسبب «عدم المساواة في الحصول على اللقاحات»، على الرغم من أن تحالف كوفاكس قدم مليار جرعة، لكن التسليم كان يمثل مشكلة».
وتمثلت المشكلة الأخرى في التمويل، رغم أنها شددت على أن الصندوق مستعد لدعم أولئك الذين يحتاجون إليه، مشيرة إلى أن الصندوق قدم خلال هذه الأزمة ما يقرب من 170 مليار دولار من التمويل إلى 90 دولة.
وأضافت: «جمعنا الأعضاء معاً من أجل تخصيص حقوق التمويل بقيمة 650 مليار دولار، منها 60 مليار دولار لدعم منطقة الشرق الأوسط و17 مليار دولار في الإقراض».
وأضافت: أريد أن أنسب الفضل هنا لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ لوضعها ما يسمى بإطار العمل المشترك لمعالجة الديون غير المستدامة ولإعطاء رئيس البنك الدولي، وأنا فرصة للضغط من أجل تعليق خدمة الديون. انتهى تعليق خدمة الدين في ديسمبر من العام الماضي، ما يجعل الإطار المشترك مهماً للغاية، ومع ذلك لا يزال بحاجة إلى تحقيق النطاق المطلوب. إذ حتى الآن، طلبت ثلاث دول فقط: تشاد، وزامبيا، وإثيوبيا، إطار عمل مشترك، وكان من الصعب تنفيذه.
وأضافت أن بعض الدول غير المؤهلة لتعليق خدمة الديون: «يتعين علينا مناقشة جميع الأدوات التي يمتلكها العالم لتسوية الديون، والتي طبقت في الماضي، أو نوقشت، ولكن لم تطبق في الماضي». وأضافت أن موضوع الدَّين «على رأس جدول أعمالنا».
وأكدت أن التضخم يعد حالياً مصدر قلق لأنه يؤثر على السكان والشركات، وقد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ما نتوقعه في الغالب أنه بحلول نهاية 2022 وأوائل 2023، ربما تنحسر الضغوط التضخمية، محذرة من أن التطورات الأخرى، مثل الصدمات المناخية، ستؤثر على أسعار الغذاء.
وقالت: «إن البنوك المركزية الآن في موضع يتعين عليها فيه استخدام أدواتها لدفع التضخم، والأهم من ذلك توقعات التضخم، إلى أدنى حد. وبذلك يكون هناك تأثير غير مباشر على الانتعاش والنمو والأسواق الناشئة في الأسواق النامية ذات الديون منخفضة التصنيف».
وأشارت جورجيفا إلى أنه بالإضافة إلى التضخم والديون، يواجه العالم الحاجة إلى التخفيف من أي مشاكل في إمدادات الطاقة، وأن أسعار الطاقة يجب أن تكون «قابلة للتنبؤ ومستقرة نسبياً».
وأكدت جورجيفا أنه بالإضافة إلى التضخم والديون، يواجه العالم الحاجة إلى التحرر من مشكلات إمدادات الطاقة وأن أسعار الطاقة يجب أن تكون «قابلة للتنبؤ ومستقرة نسبياً»، مشيرة إلى انخفاض الطلب والسعر في عام 2020، ما تسبب بالضرر للبلدان المصدرة للنفط، ثم انعكس اتجاه أسعار النفط على مستوردي النفط؟
وتابعت: «في حين أن سعراً مستقراً يوازن بين العرض والطلب ويوفر أيضاً توازناً بين مصالح المستهلكين والمنتجين، هو السعر الأكثر أهمية». وشددت على أهمية «التوجيه المستقبلي على مدى فترة طويلة من الزمن» بشأن أسعار الطاقة من أجل السماح بالاستقرار.
وقالت جورجيفا التي عملت في بداية حياتها المهنية في مجموعة البنك الدولي في عام 1993 كخبيرة اقتصادية لشؤون البيئة: «أنا سعيدة للغاية لأن مصر وأبوظبي ستستضيفان (اجتماعات) Cop القادمة، حيث يساعدنا هذا على رفع إمكانية التكيف، والتضامن، ومساعدة البلدان التي تواجه تحديات هائلة». وأضافت أن الصندوق سيكون هناك لدعم المنطقة، وتسريع انتقال الطاقة «ولكن بطريقة عادلة وشاملة».
وأضافت أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي يجب أن «تفكر في المرونة الاقتصادية بطريقة أكثر شمولية. أي بناء المرونة الاقتصادية بطريقة تركز بشكل أكبر على الناس، وكيف نؤمّن الوظائف، وكيف نؤمّن الأعمال الصغيرة، وكيف نقدم الدعم للاقتصاد... وبالطبع التفكير في مرونة المناخ، لا يسعنا الاستمرار في استخدام مواردنا دون التفكير في الأجيال القادمة».
وتحدثت عن تكيفها مع الوباء، والعمل من المنزل وأشارت إلى أن «قدرة التكنولوجيا على التكيف رائعة، وأن الرابح الأكبر في هذه الأزمة هو الرقمنة».
واختتمت بالقول أنه كان من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتجريب نموذج عمل هجين في يناير، ولكن تم تأجيله بسبب أوميكرون.