عقدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، إلى جانب جولة ميدانية شملت عدداً من المنظمات العالمية، وذلك بما ينسجم مع مساعيها الرامية لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو والتوسع.
وناقش مجلس الإدارة جوانب التكامل والتعاون الدولي مع المنظمات المشاركة بهدف تمكين المناطق الحرة العالمية من تعزيز مكامن قوتها الاقتصادية، وتأكيد دورها المحوري في إنعاش وتحريك سلاسل التجارة والتوريد العالمية، إضافة إلى تخطي التحديات وصناعتها لفرص النمو والازدهار للأسواق التجارية وأسواق العمل. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع محور إدراج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جميع المناطق الحرة القائمة والجديدة، فضلاً عن تعزيز نطاقها ليشمل الشركات التي تُدير أساطيل المركبات المتنقلة عبر الحدود.
وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «تؤدي المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم دوراً محورياً في تحريك وانتعاش حركة التجارة العالمية، وضمان تدفقات استثماراتها واستدامتها، الأمر الذي ينعكس أثره مباشرةً على الاقتصادات الوطنية مثل توفير فرص العمل، حيث تقوم المناطق الحرة عالمياً بتوفير أكثر من 80 مليون وظيفة. نؤمن بأن التكامل والتعاون مع المنظمات العالمية سيعمل على مضاعفة تلك الفرص، وامتداد آثاره الإيجابية بما ينصب في مصلحة جميع الأطراف. ومن جانب آخر، نسعى تعزيز مستويات الأمن والحد من انتشار الممارسات التجارية غير المشروعة عبر ضمان امتثال المناطق الحرة العضوة لأعلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات المعتمدة والتي تقوم المنظمة بحصرها ومشاركتها مع أعضائها».
وواجهت حركة نقل البضائع عبر الحدود الكثير من التحديات جرّاء الصعوبات التي فرضتها الجائحة. ويُظهر تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية بأنّ قيمة التداول التجاري للبضائع والخدمات في عام 2020 انخفضت ما بين 10-20% بسبب أزمة كوفيد-19، ما عزّز من أهمية دور ما يقرب من 4 آلاف منطقة حرة موزعة حول العالم بوصفها محركات لتسريع الأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي.
ومن هذا المُنطلق، تهدف فرقة العمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية على إعادة بناء قدرات التوريد والتعامل مع القيود المفروضة على التجارة والترويج لمفهوم التحويل الرقمي لسلاسل التوريد، كما تُسلط الضوء على أهمية الاستثمارات في الخدمات اللوجستية وتعزيز تمويل الأنشطة التجارية بهدف الارتقاء بمستوى المساهمة في التعافي الاقتصادي. وتبرز الحاجة لتقوية سلاسل القيمة العالمية التي تُلبي احتياجات القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة وصناعة الأغذية والأدوية، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والصحة.
ومن ناحية ثانية، تهدف المنظمة العالمية للمناطق الحرة إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستعمل فرقة العمل بالتعاون مع منظمة أونكتاد للاستفادة من مؤشر ازدهار لتشجيع المناطق الحرة على اعتماد الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، فضلاً عن ضمان توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للموظفين من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز مستويات الأداء والأخلاقيات، والمعنويات والصحة والرفاهية. كما ستتولى فرقة العمل مهمة تأهيل قدرات الموظفين من حيث المعارف التقنية والمهارات الرقمية، وذلك من خلال برنامج شهادات المناطق الرقمية الذي يهدف إلى تعزيز العمليات التجارية الرقمية.
ويُعد مؤشر ازدهار أهم أدوات برنامج المناطق الحرة المستقبلية، الذي أطلقته المنظمة العالمية للمناطق الحرة للمساعدة في توفير السُبل المتاحة لتحديد مواطن الضعف ضمن البنية التشغيلية وقياس ذروة الأداء.
وإلى جانب ذلك، تتعاون فرقة العمل مع كُلّ من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل لمساعدة الشركات على إعادة تأهيل قواها العاملة وصقل مهاراتهم من خلال باقةٍ من البرامج المتنوعة، مثل الدبلوم الإلكتروني لإدارة الأعمال والبرنامج التثقيفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها الكثير.