2022-01-17
تفاوتت أسعار الإيجارات السكنية في مناطق شمال الإمارات، لترتفع في بعض المناطق بمعدلات طفيفة لم تتجاوز 5%، بينما حافظت مناطق أخرى على قيمة الإيجار السنوي بهدف بلوغ الإشغال الكامل للوحدات السكنية.
وأكد مستثمرون ووسطاء عقاريون في مناطق شمال الإمارات، أن الإيجارات تتفاوت بشكل كبير من إمارة إلى أخرى، لاعتبارات تتعلق بالمسافة من المناطق الحيوية في الدولة، كما أن بعض المناطق لها معاييرها الخاصة، الأمر الذي شكل حافزاً لرفع الإيجارات في بعض المناطق، نتيجة نمو الطلب.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في عجمان، إنه خفض قيمة الإيجارات للمرة الرابعة منذ بداية العام الماضي 2021، ليصل إجمالي التخفيض نحو 20%، إذ إن الوحدة السكنية التي كان إيجارها السنوي 32 ألف درهم، أصبحت اليوم بـ25 ألف درهم.
وأوضح أن نسبة الإشغال لم تتجاوز 90% رغم التخفيضات، مشيراً إلى أن المعروض العقاري في عجمان يفوق حجم الطلب، والخيارات المتاحة للمتعاملين في السوق متعددة.
وأضاف أن الشركات العقارية الاستثمارية تستهدف الوصول إلى الإشغال الكامل، لأن الوحدات الشاغرة تشكل خسارة تراكمية مع مرور الوقت، موضحاً أن خلو وحدة سكنية واحدة لمدة عام، يعني تراجع الإيرادات السنوية، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الشركات المشغلة للعقارات والملاك.
المناطق الحيوية
ومن جانبه، أكد مدير شركة لإدارة العقارات برأس الخيمة، نواف البلوشي أنهم رفعوا قيمة الأجرة على بعض الوحدات السكنية في المناطق الحيوية بمعدل يراوح بين 3 و5%، مبيناً أن إيجابية الاستثمار العقاري برأس الخيمة، هو استقلاليتها التنافسية عن الإمارات الأخرى.
وأوضح أن حجم الطلب شهد نمواً على الوحدات العائلية في المناطق الحيوية، خاصة الفلل السكنية المستقلة، مشيراً إلى أن الملاك فضلوا رفع الأجرة في ظل الحديث عن التعافي الاقتصادي.
وقال إن الإشغال شبه كامل في معظم العقارات السكنية في الإمارة، ما دفع بعض الشركات لرفع قيمة الأجور السنوية، مبيناً أن الطلب هو أبرز أسباب الارتفاع التدريجي.
طلب مرتفع
بدوره، قال الوسيط العقاري في رأس الخيمة أحمد الشريف، إن الإشغال العقاري للوحدات العقارية التي تديرها الشركة بلغ 100%، كما أن الطلب مرتفع مقارنة مع المعروض، إذ إن أبرز الوحدات السكنية طلباً في السوق الاستوديو والغرفة وصالة وغرفتان وصالة.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً في إيجار الوحدات السكنية في بعض المناطق، وبعض الشركات وظفت الفكرة العامة في التعافي الاقتصادي لصالحها لترفع الأسعار بمعدل لا يتجاوز 5% في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وأوضح أن الشركة ما زالت تحافظ على سعر التخفيض النهائي الذي وصل إليه خلال 2021، بهدف المحافظة على الإشغال العقاري، لأن أي زيادة يمكن أن تسبب في خروج المستأجرين بسبب الخيارات في السوق.
تنافسية السوق
من جهته، قال مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين أحمد حسنين، إن التنافسية في السوق في المدن المتجاورة، تشكل فرصة مهمة أمام المتعاملين بسبب تعدد الخيارات والحوافز التي تقدمها الشركات العقارية.
ولفت إلى أن الأسعار ما زالت ضمن إطار التخفيضات والحوافز التي أطلقتها الشركة في 2021، بهدف رفع مستوى الإشغال العقاري، الذي وصل لديهم في الشركة إلى 85%، ولا يوجد أي ارتفاع للأسعار.
استقرار نسبي
من جهته، قال مدير المشاريع في بلوتو العقارية بالشارقة فايق مرتجى، إن أسعار الوحدات السكنية لديهم تشهد استقراراً مع دخول العام الجديد، والطلب في السوق يتناسب مع حجم الطلب، كما أن حجم الإشغال شبه كامل، نتيجة تعدد الخيارات في السوق.
ولفت إلى أن السوق العقاري في الشارقة يبقى من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة، وذلك نظراً لموقع الإمارة الحيوي، وما تقدمه من خدمات استراتيجية مهمة للسكان، مبيناً أن الإشغال يتفاوت بين منطقة وأخرى في الإمارة، الأمر الذي ينعكس على قيمة الأسعار من حيث الارتفاع أو الانخفاض مرتبطاً بحجم الطلب والعرض.
وقال متعاملون في رأس الخيمة إن أسعار العقارات شهد ارتفاعاً في معظم المناطق القريبة من مركز المدينة، إلا أن الخيارات ما زالت متعدد في الإمارة، والحوافز متوافرة لدعم الإشغال العقاري، إلا أن السوق يتجه للمزيد من الارتفاع في ظل التعافي الاقتصادي الذي اعتبرته معظم الشركات العقارية من صالحها لرفع الأسعار.
وأكد مستثمرون ووسطاء عقاريون في مناطق شمال الإمارات، أن الإيجارات تتفاوت بشكل كبير من إمارة إلى أخرى، لاعتبارات تتعلق بالمسافة من المناطق الحيوية في الدولة، كما أن بعض المناطق لها معاييرها الخاصة، الأمر الذي شكل حافزاً لرفع الإيجارات في بعض المناطق، نتيجة نمو الطلب.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في عجمان، إنه خفض قيمة الإيجارات للمرة الرابعة منذ بداية العام الماضي 2021، ليصل إجمالي التخفيض نحو 20%، إذ إن الوحدة السكنية التي كان إيجارها السنوي 32 ألف درهم، أصبحت اليوم بـ25 ألف درهم.
وأوضح أن نسبة الإشغال لم تتجاوز 90% رغم التخفيضات، مشيراً إلى أن المعروض العقاري في عجمان يفوق حجم الطلب، والخيارات المتاحة للمتعاملين في السوق متعددة.
وأضاف أن الشركات العقارية الاستثمارية تستهدف الوصول إلى الإشغال الكامل، لأن الوحدات الشاغرة تشكل خسارة تراكمية مع مرور الوقت، موضحاً أن خلو وحدة سكنية واحدة لمدة عام، يعني تراجع الإيرادات السنوية، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الشركات المشغلة للعقارات والملاك.
المناطق الحيوية
ومن جانبه، أكد مدير شركة لإدارة العقارات برأس الخيمة، نواف البلوشي أنهم رفعوا قيمة الأجرة على بعض الوحدات السكنية في المناطق الحيوية بمعدل يراوح بين 3 و5%، مبيناً أن إيجابية الاستثمار العقاري برأس الخيمة، هو استقلاليتها التنافسية عن الإمارات الأخرى.
وأوضح أن حجم الطلب شهد نمواً على الوحدات العائلية في المناطق الحيوية، خاصة الفلل السكنية المستقلة، مشيراً إلى أن الملاك فضلوا رفع الأجرة في ظل الحديث عن التعافي الاقتصادي.
وقال إن الإشغال شبه كامل في معظم العقارات السكنية في الإمارة، ما دفع بعض الشركات لرفع قيمة الأجور السنوية، مبيناً أن الطلب هو أبرز أسباب الارتفاع التدريجي.
طلب مرتفع
بدوره، قال الوسيط العقاري في رأس الخيمة أحمد الشريف، إن الإشغال العقاري للوحدات العقارية التي تديرها الشركة بلغ 100%، كما أن الطلب مرتفع مقارنة مع المعروض، إذ إن أبرز الوحدات السكنية طلباً في السوق الاستوديو والغرفة وصالة وغرفتان وصالة.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً في إيجار الوحدات السكنية في بعض المناطق، وبعض الشركات وظفت الفكرة العامة في التعافي الاقتصادي لصالحها لترفع الأسعار بمعدل لا يتجاوز 5% في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وأوضح أن الشركة ما زالت تحافظ على سعر التخفيض النهائي الذي وصل إليه خلال 2021، بهدف المحافظة على الإشغال العقاري، لأن أي زيادة يمكن أن تسبب في خروج المستأجرين بسبب الخيارات في السوق.
تنافسية السوق
من جهته، قال مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين أحمد حسنين، إن التنافسية في السوق في المدن المتجاورة، تشكل فرصة مهمة أمام المتعاملين بسبب تعدد الخيارات والحوافز التي تقدمها الشركات العقارية.
ولفت إلى أن الأسعار ما زالت ضمن إطار التخفيضات والحوافز التي أطلقتها الشركة في 2021، بهدف رفع مستوى الإشغال العقاري، الذي وصل لديهم في الشركة إلى 85%، ولا يوجد أي ارتفاع للأسعار.
استقرار نسبي
من جهته، قال مدير المشاريع في بلوتو العقارية بالشارقة فايق مرتجى، إن أسعار الوحدات السكنية لديهم تشهد استقراراً مع دخول العام الجديد، والطلب في السوق يتناسب مع حجم الطلب، كما أن حجم الإشغال شبه كامل، نتيجة تعدد الخيارات في السوق.
ولفت إلى أن السوق العقاري في الشارقة يبقى من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة، وذلك نظراً لموقع الإمارة الحيوي، وما تقدمه من خدمات استراتيجية مهمة للسكان، مبيناً أن الإشغال يتفاوت بين منطقة وأخرى في الإمارة، الأمر الذي ينعكس على قيمة الأسعار من حيث الارتفاع أو الانخفاض مرتبطاً بحجم الطلب والعرض.
وقال متعاملون في رأس الخيمة إن أسعار العقارات شهد ارتفاعاً في معظم المناطق القريبة من مركز المدينة، إلا أن الخيارات ما زالت متعدد في الإمارة، والحوافز متوافرة لدعم الإشغال العقاري، إلا أن السوق يتجه للمزيد من الارتفاع في ظل التعافي الاقتصادي الذي اعتبرته معظم الشركات العقارية من صالحها لرفع الأسعار.