حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار في نهاية عام 2021، مقارنة مع 195.3 مليون دولار في نهاية عام 2020، وبنسبه نمو بلغت 61%.
كما حافظ البنك على قاعدة رأس مالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار.
وبناءً على نتائج البنك المالية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% لعام 2021.
وارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية عام 2021 لتصل إلى 63.8 مليار دولار منها 8.4 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من عام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك إسلامي متكامل، مقارنة بــ54.4 مليار دولار للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%.
كما ارتفعت ودائع المتعاملين 22% لتصل إلى 47.1 مليار دولار منها 7.3 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بـ38.7 مليار دولار بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 34.6 مليار دولار، كما في نهاية عام 2021 منها 7.5 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ26.5مليار دولار بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 30%.
وقال صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة: «اتسم عام 2021 بالتحديات والتقلبات بشكل كبير على اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أن سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة إلى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الأزمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية».
ومن جهته أوضح نعمة صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 أظهر بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعبر عن بدء التعافي من جائحة كورونا، وأشار إلى أن النتائج المالية للبنك خاصة بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي أظهرت نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات من مصادر البنك الأساسية بما فيها صافي إيراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت 15% عن العام السابق، في حين بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1.108 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق، بالإضافة إلى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأس مالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5%، كما واصل البنك المحافظة على التنوع الجيد في مستويات السيولة المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.4%، كما واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في تجنيب المخصصات الائتمانية، حيث فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة 100%.
ومن جانب آخر نوه نعمة صباغ إلى مواصلة مجموعة البنك العربي توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الإلكترونية وتوفير العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الجديدة التي تتجاوز التعاملات المصرفية الأساسية وتتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتحسين تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم المتجدّدة، بالإضافة إلى إطلاق «ريفلكت» أول Neobank في الأردن يحاكي أسلوب حياة العصر الرقمي الجديد الذي يمنح المستخدم تجربة مصرفية سلسة وفريدة.
وأعرب صبيح المصري عن ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على تحقيق النمو المستدام، مستندين في ذلك إلى قيم وممارسات مصرفية سليمة، كما أكد استمرارية النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة ضمن أولويات ثقافة البنك المؤسسية من خلال تعزيز مساهمته الفاعلة في حماية البيئة ودوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية عن طريق دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية.
يشار إلى أن البنك العربي كان قد حصل على العديد من الجوائز العالميّة خلال العام المنصرم، أبرزها جائزة أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، مقرها نيويورك، وذلك للعام السادس على التوالي.