قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه تقرر دعوة الجمعية العمومية للبنك في 23 فبراير 2022، لمناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
وأوضح البنك في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، أن الجمعية ستنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 0.5 درهم للسهم الواحد بقيمة إجمالية 3.15 مليار درهم عن 2021، كما ستناقش الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وفيما يخص القرارات الخاصة التي تناقشها الجمعية ستنظر في الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية كما هو موضح أدناه:
- القيام بأي تحديث على البرامج الحالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 فبراير 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس 2020 و24 فبراير 2021) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر.
أ- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل».
ب- برنامج الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل «البرامج الحالية».
- تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحد أقصى، بالإضافة إلى البرامج الحالية (البرامج الجديدة)، والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج.
- إصدار أدوات الدين بما يصل إلى 10 مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام رقم 230 من قانون الشركات.
- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الأوراق المالية - السندات التقليدية أو الأوراق المالية - السندات المنظمة أو أوراق المالية - السندات المغطاة أو شهادات الائتمان أو غيرها من أدوات الدين المماثلة، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بما يصل إلى مليار دولار لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة).
- مناقشة الأدوات التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج أو أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب تمويل الدين، والقيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر) عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً.
- إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة ( بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية).
ويشمل ذلك:-
- إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو حسب مقتضى الحالي، أي سندات دين يتم إصدارها عن طريق تمويل الدين.
- إبرام أي مستند والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.
- الاطلاع والموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم رقم 32 لسنة 2021 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع البنك وموقع سوق دبي المالية قبل اجتماع الجمعية العمومية.