2022-02-02
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر مكنزي» الدكتور حبيب الملا، إن نسبة ضريبة الأعمال المقدرة بـ9% على أرباح الشركات، وتطبق اعتباراً من يونيو 2023 تعتبر أقل بكثير من دول العالم التي تطبق الضريبة ذاتها، إذ إن تلك الضريبة تقدر بـ30% في ألمانيا، و25% في الصين، و27% في كندا على سبيل المثال.
وأضاف الملا كان متوقعاً منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عامين، أن تقر الدولة ضريبة للأعمال، ولا سيما بعد أن وقّعت الإمارات على اتفاقية دولية تضم أكثر من 139 دولة تخص تطبيق ضرائب على الشركات العاملة، مشيراً إلى أن الملاذات الضريبية التي كانت تعفي الشركات من الضرائب واجهت الكثير من الانتقادات الشديدة من الكثير من دول العالم.
ولفت الملا إلى أن المناطق الحرة ستكون خاضعة لضريبة الأعمال، لكن الشركات العاملة في تلك المناطق سيكون لها حوافز ضريبية، شريطة ألا تمارس أنشطة تجارية خارج نطاق المناطق الحرة، متوقعاً أن الشركات العاملة في المناطق الحرة ستلتزم بالتسجيل الضريبي، وستقدم إقراراتها الضريبية، وبالتالي ستستفيد من حوافز ضريبية يمكن أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وقال الملا إن الدخل القابل للضريبة- حسب ما تم الإعلان عنه- هو أكثر من 375 ألف درهم، أي ما يوازي 100 ألف دولار وهو مستوى عالمي، إلا أنني- برأيي الشخصي- أنه يفترض رفع تلك النسبة إلى مليون درهم لأن حد الـ375 ألف درهم متدنٍّ، وسيؤثر كثيراً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الضريبة ستطبق على كل قطاعات الأعمال، ما عدا الشركات العاملة في قطاع الاستخراجات النفطية، لأن لها أنظمة ضريبية محلية، موضحاً أن السبب الرئيسي لفرض الضريبة الجديدة، هو تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار واستيفاء المعايير العالمية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، إضافة إلى توفير دخل للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بحيث يسهم في نقل الدولة لعصر ما بعد النفط، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
وأضاف الملا كان متوقعاً منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عامين، أن تقر الدولة ضريبة للأعمال، ولا سيما بعد أن وقّعت الإمارات على اتفاقية دولية تضم أكثر من 139 دولة تخص تطبيق ضرائب على الشركات العاملة، مشيراً إلى أن الملاذات الضريبية التي كانت تعفي الشركات من الضرائب واجهت الكثير من الانتقادات الشديدة من الكثير من دول العالم.
ولفت الملا إلى أن المناطق الحرة ستكون خاضعة لضريبة الأعمال، لكن الشركات العاملة في تلك المناطق سيكون لها حوافز ضريبية، شريطة ألا تمارس أنشطة تجارية خارج نطاق المناطق الحرة، متوقعاً أن الشركات العاملة في المناطق الحرة ستلتزم بالتسجيل الضريبي، وستقدم إقراراتها الضريبية، وبالتالي ستستفيد من حوافز ضريبية يمكن أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وقال الملا إن الدخل القابل للضريبة- حسب ما تم الإعلان عنه- هو أكثر من 375 ألف درهم، أي ما يوازي 100 ألف دولار وهو مستوى عالمي، إلا أنني- برأيي الشخصي- أنه يفترض رفع تلك النسبة إلى مليون درهم لأن حد الـ375 ألف درهم متدنٍّ، وسيؤثر كثيراً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الضريبة ستطبق على كل قطاعات الأعمال، ما عدا الشركات العاملة في قطاع الاستخراجات النفطية، لأن لها أنظمة ضريبية محلية، موضحاً أن السبب الرئيسي لفرض الضريبة الجديدة، هو تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار واستيفاء المعايير العالمية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، إضافة إلى توفير دخل للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بحيث يسهم في نقل الدولة لعصر ما بعد النفط، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.