أكدت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أن إعلان الدولة اليوم بنقل نسبة قدرها 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل، وأوضحت أنه بعد عملية النقل تظل الدولة المساهم الرئيسي في الشركة حيث تملك أكثر من 94% من أسهم الشركة حسب بيان للشركة اليوم.
لا تأثير على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة
وأشارت إلى أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى،كما لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها، وستعلن الشركة عن أي تطور جوهري في حينه وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها.
رفع أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
وجاء بيان أرامكو على خلفية إعلان سمو ولى العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ الأمير محمد بن سلمان نقل (4%) من أسهم (أرامكو ) إلى صندوق الاستثمارات العامة وأشار سموه حسب بيان وكالة الأنباء الرسمية «واس» إلى أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030, كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
وتساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي, وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية،كما أشار أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل, حيث تملك أكثر من (94%) من إجمالي أسهم الشركة.
واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها, وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.