يجتمع أكثر من 100 مسؤول وخبيريمثلون قطاعات التأمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وممثلو شركات ومؤسسات عربية ودولية في ملتقى التأمين الخليجي السابع عشر الذي تنطلق فعالياته (بفندق ستيلا دي ماري مارينا دبي) يوم غد الأربعاء 23 فبراير الجاري وتستمر لمدة يومين تحت عنوان (مستقبل صناعة التأمين بعد جائحة كورونا المستجد – كوفيد-19).
ويشكل هذا الملتقى التأميني الهام منبراً لكل ما هو جديد وهام في عالم سوق التأمين وإعادة التأمين ومناسبة هامة لإرساء الحوار وربط علاقات متميزة علاوة على تنمية التبادل بين شركات التأمين في الأسواق الخليجية ودعم الجهود للرقي بصناعة التأمين بدول مجلس التعاون وتوظيف الخبرات والطاقات لمواجهة التحديات ومسايرة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة.
ويتصدر موضوع (الاستدامة المالية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي) أجندة الملتقى ويندرج تحت هذا العنوان 3 موضوعات رئيسية أولها – مؤشرات الاستدامة المالية قبل وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيرات الاستدامة على قطاع التأمين وثانيها تحديد متطلبات التأمين ومنتجات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية وثالثهما مؤشرات النمو والأداء لصناعة التامين الخليجية وعما كانت تلك الأسواق قد تعافت أم لا.
وتشمل أجندة الملتقى ورشة عمل وحوار مع بعض رواد صناعة التأمين يتم من خلالها استعراض تجارب بعض شركات التأمين الخليجية وكيف استطاعت هذه الشركات تكييف أنشطتها وتسخير التكنولوجيا في معاملاتها مع الأفراد والشركات المؤمن لهم في ظل القيود والضغوط المفروضة عليها من الحكومات وهيئات الرقابة لعدم استثناء تلك المخاطر من وثائق التأمين.
ويحتل موضوع (إدارة المخاطر في ظل عهد الذكاء الاصطناعي) وكيفية بروز أهمية الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع التأمين من رقمية المعلومات وتحليل البيانات الديمغرافية وتقديم حلول ومنصات افتراضية في عمليات تقييم المخاطر والاكتتاب وتقدير وتسوية المخاطر مساحة مهمة في مناقشات الملتقى.
كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل (الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا) ويندرج تحت هذا العنوان 3 موضوعات رئيسية أولها الحلول المطروحة لمواجهة أخطار مستقبلية مماثلة للفيروس كإنشاء مجمعات تأمينية متخصصة أو صناديق كارثية فيما يركز الموضوع الثاني على دور شركات التأمين في مساعدة الحكومات وصناع القرار لزيادة الوعي التأميني وأهمية الدور الذي تلعبه في إعادة بناء اقتصادات الدول بينما يتمحور الموضوع الثالث حول دور هيئات الإشراف والرقابة في دعم قطاع التأمين من آثار فيروس كورونا – كوفيد-19.