عقد «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الـ46 لجمعيته العمومية افتراضياً نظراً للإجراءات الاحترازية المتعلقة بكوفيد-19.
وقدّم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وتعليقاً على أداء «الإمارات الإسلامي»، قال هشام عبدالله القاسم: «نجح بنك الإمارات الإسلامي بتحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2021. وسجل المصرف في سوق تنافسي أداءً قوياً، محققاً صافي ربح بلغ 823 مليون درهم خلال العام، ويؤكد هذا الإنجاز على مرونة المصرف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث نواصل ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي».
وحققت الشركة خلال العام الماضي أداءً تشغيلياً قوياً نتيجة ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض كلفة المخاطر، وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول.
كما ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والذي ترافق مع انخفاض في صافي كلفة المخاطر لتقف عند 91 نقطة أساس.
وسجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما حقق صافي الربح قفزة نوعية ليصل إلى 823 مليون درهم، وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.62%، وذلك في أعقاب استقرار معدلات الربح في 2021.
وحافظ إجمالي الأصول على مكانته الراسخة بمبلغ 65 مليار درهم ليعكس بذلك قاعدة الأصول القوية، كما بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 42.6 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 4% عن عام 2020.
وبلغت ودائع المتعاملين 47.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 1% عن عام 2020، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 78% من إجمالي الودائع.
وأضاف القاسم: «يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي».
وشهد اجتماع الجمعية العمومية السنوي اتخاذ القرارات التالية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والموافقة عليه.
4. مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. النظر في مكافأة موظفي المصرف والموافقة عليها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10. تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققي الحسابات للمجموعة للسنة المالية الجديدة 2022 وتحديد أتعابهم.
11. تعيين ممثلين اثنين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند رقم (4) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر.م) لسنة 2020.