احتلت الأزمة الروسية الأوكرانية عناوين الصحف الأسبوع الماضي ومن المرجح أن يستمر في السيطرة عليها حتى يتم الاتفاق على شكل من أشكال وقف إطلاق النار.
عززت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية الاتجاه الصعودي القوي لأسعار النفط وهو ما قد يدفعها للاستمرار فوق مستوى 100 دولار للبراميل الواحد.
وبفضل عدم التوازن المقدر بين الطلب على النفط الخام وتوريد السلعة كانت الأسعار في ارتفاع مستمر إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكتب جون كيمب محلل السلع لدى وكالة رويترز أنه في الأسابيع الخمسة الماضية خفضت صناديق التحوط مراكزها الطويلة بالنفط من 761 مليون برميل عبر العقود الستة الأكثر تداولاً إلى 714 مليون برميل.
وأوضح أن المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط والغاز الروسي، خاصة بالنسبة لأوروبا وصلت إلى ذروتها في الأيام الأولى من تصاعد حدة الخلافات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا.
وأشار إل أن المخاوف تزايدت من توقعات أن روسيا نفسها ستقلب الموازين بالنسبة للإمدادات وسط تصاعد تلك الأزمة أو أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيعاقبان تدفق النفط. والغاز. وأِشار إلى أنه حتى الآن، لم يحدث أي منهما وما حدث مع ذلك هو ما يبدو إلى حد كبير وكأنه حرب اقتصادية شاملة.
وفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع كندا، عقوبات بعد العقوبات المفروضة على روسيا، كما تم استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام SWIFT، مما أثار مخاوف إضافية بشأن إمدادات الطاقة، حيث تمر جميع الصفقات التجارية الدولية من خلال هذا النظام. يعدّ نظام «سويفت»، الذي يقدم رسائل آمنة بين أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية وشركة، أساسياً للنظام المالي العالمي وقد يتسبب عدم القدرة على الوصول إليه في إحداث أضرار اقتصادية كبيرة.
وذكر جون كيمب أن كل هذا أضاف زخماً صعودياً كبيراً لأسعار النفط، والتي ربما تستمر في الارتفاع لا سيما بعد أن حظرت كندا هذا الأسبوع واردات النفط الروسية في ما لم يكن سوى خطوة رمزية، لكن ما قاله رئيس الوزراء جاستن ترودو كان خطوة «تبعث برسالة قوية».
وأشار إلى أنه من الواضح أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لم ينتهوا من العقوبات، وهذا يغذي المخاوف من أن النفط والغاز قد يكون التالي. وفي المقابل، ألمحت روسيا إلى أن عقوبات الطاقة الانتقامية مطروحة على الطاولة.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية مصرة على أنها لن تمس النفط والغاز، وهو أمر لا يثير الدهشة نظراً لأن حلفاءها في أوروبا يعتمدون بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين، وأن الولايات المتحدة نفسها تستورد قدراً كبيراً من الخام الروسي.
وأكد جون كيمب أنه لذلك يبدو أن الوضع ي أسواق إمدادات الطاقة «لا تقل أبداً»، مما يجعله محفوفاً بعدم اليقين. ومن الواضح أنه يمكن أن يزداد الأمر سوءاً.
وفقاً ارجل الأعمال الفرنسي بيير أندوراند، أحد مديري صناديق التحوط المتبقية في سوق النفط،، لصحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع: «إن سوق النفط يشهد بالفعل اضطرابات كبيرة في الإمدادات أثرت على السعر».
من المحتمل أن تؤدي مقارنة الأزمة الروسية الأوكرانية مع وباء كورونا إلى إرسال معايير أعلى لمخاطر السوق النفطية، ولكن لمواجهتها، كانت هناك أنباء عن بدء المفاوضات بين موسكو وكيف بالأمس. توقفت المفاوضات في نهاية اليوم، لكن الجانب الروسي أفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق عام على عدة بنود على جدول الأعمال.
وأشار إلى أنه قد تكون هذه الأخبار هي التي حدت من احتمالية صعود خام برنت، مشيراً إلى أنه ومع ذلك، لا يزال الوضع شديد التقلب، لأسباب ليس أقلها أن الأساسيات لا تزال غير متوازنة مع ضعف العرض والطلب القوي.