ويتماشى برنامج التدريب الجديد لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين مع برنامج «نافس» الاتحادي المتكامل الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، إذ تلتزم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بدعم استراتيجية الدولة وأهدافها لرفع معدلات توطين الوظائف.
وتتطلع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتعزيز مهارات القوى العاملة لديها لضمان تطوير المهارات الفنية والسلوكية والقيادية الأساسية المطلوبة في وظائفهم ومناصبهم الحالية والمستقبلية.. وسيركز البرنامج على توظيف وتطوير الكفاءات الإماراتية وصقل قدراتها في مجال أعمال الاكتتاب والتأمين الخاصة بالأفراد والشركات، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المواطنين الشباب ليصبحوا قادة صناعة التأمين في المستقبل.
وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «باعتبارنا من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، فإننا نعتمد على أفضل المواهب والكفاءات لتلبية التوقعات الحالية والمستقبلية لصناعة التأمين.. وتعتبر شركتنا أيضاً من أبرز الداعمين للمساعي والأهداف الاتحادية والمحلية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.. إن المهارات المحلية لدينا تلعب دوراً رئيسياً في تقديم الحلول لعملائنا.. وبالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن برنامج تدريب وتطوير المواهب الوطنية في دولة الإمارات سيمكننا من بناء قادة قطاع التأمين الذين سيقودون أعمالنا ومسيرة التنمية والبناء على مدار الخمسين عاماً القادمة».
من جانبه، قال حسام منصور، نائب الرئيس - الموارد البشرية ودعم الأعمال لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تماشياً مع استراتيجية الموارد البشرية الخاصة بنا، نفخر بإطلاق هذا البرنامج الهام والأول من نوعه ضمن قطاع التأمين حيث يعد نقطة انطلاق أساسية لموظفينا الجدد من الشباب الإماراتيين لبدء مسيرتهم المهنية في صناعة التأمين.. لقد تم تصميم هذا البرنامج تماشياً مع خططنا الرامية للمساهمة في تمكين المواهب الإماراتية في شركتنا وفي القطاع الخاص بشكل عام.. ويأتي تقديم برنامجنا بالتنسيق مع فريق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس» لتمكين جيل جديد من القادة الشباب الذي يتمتعون بالمهارات والكفاءات التي تمكنهم من المساهمة بفعالية في تنمية وتطوير القطاع الخاص في الدولة».
بدأت الدفعة الأولى مسيرة تنمية المهارات الوظيفية لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اعتباراً من 1 مارس 2022.