قال خبراء مال إن الإمارات والسعودية تتصدران الدول المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار يعزز ميزانيات دول الخليج ويدعم خططها للنمو، ويعزز من جهودها لتخطي تداعيات جائحة كورونا وتنويع اقتصاداتها.
وأرجعوا صعود أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 2008 إلى 6 أسباب هي العقوبات الغربية على شركات التكرير الروسية، واضطراب عمليات الشحن، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى، وتقييد صادرات التكنولوجيا الغربية المتعلقة بالنفط إلى روسيا، وتعهد شركات النفط العالمية الكبرى بالخروج من روسيا، وضبط منتجو تحالف «أوبك بلس» لمستويات العرض والطلب في أسواق النفط والذين قرروا في اجتماعهم الشهري الأخير التمسك بسياسة زيادة الإنتاج تدريجياً بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً في أبريل 2022.
قفزة هائلة
وصعدت أسعار النفط أمس مقتربة من 120 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد، إذ عرقلت العقوبات مبيعات النفط الروسي، لكن موجة الصعود فقدت قدراً من قوتها الدافعة مع تزايد احتمالات التوصل لاتفاق في الملف النووي الإيراني بما قد يضيف إمدادات للسوق.
وارتفعت أسعار خام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 2012 وتلقت أسعاره دعماً من بيانات أظهرت أن مخزنات الخام الأمريكية وصلت لأدنى مستوى في سنوات.
وأوضحت شركة «كامكو إنفست» أن زيادة أسعار النفط جاءت على الرغم من امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي لأنها قلقة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية التي من شأنها أن تضيف إلى ارتفاع التضخم المرتفع منذ عقود.
وأشارت إلى أن الزيادة جاءت في أسعار النفط الخام بعد تشديد المؤسسات المالية العالمية على تمويل الشركات الروسية بعد تصاعد وتيرة الأحداث العسكرية بشأن أوكرانيا، ما جعل من الصعب على البائعين في موسكو بيع النفط الخام خارج البلاد.
أكبر المستفيدين
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس استراتيجية وأبحاث الاستثمار في «كامكو إنفست» جنيد أنصاري إن أكبر المستفيدين من تلك الارتفاعات الدول المنتجة للنفط عبر زيادة العوائد لديها وهو ما يصب في تقليص العجز المسجل بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما يعزز ارتفاع النفط خطط النمو وعودة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن تلك الدول تتصدرها السعودية والتي شهد إنتاجها أكبر زيادة في الإنتاج بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث بلغ 10.17 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.
وأوضح أن قائمة الدول المستفيدة تشمل أيضاً كلاً من الإمارات والعراق ودولة الكويت.
وأشار إلى أن من تلك الدول أيضاً نيجيريا والتي تنتج 1,520 مليون برميل يومياً، إضافة لأنغولا والتي تنتج نحو 1,120 مليون برميل يومياً، إضافة للجزائر بنحو 970 ألف برميل يومياً.
ارتفاع الدولار
وتوقع أن تصاعد العمليات العسكرية في روسيا قد يدفع الطلب الأوكراني على النفط للتراجع بمقدار 1 مليون برميل يومياً. وأشار إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات أدى إلى زيادة كلفة استيراد النفط.
وأكد أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأسعار مؤهلة للارتفاع واستكمال الصعود في ظل التعافي الاقتصادي وتخفيف القيود على قطاع الطيران العالمي، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الطلب على النفط، خاصة مع توقع الهند والصين وسط إظهارهم قوة في ذلك هذا العام.
وأشار إلى أن من المتضرر الأكبر من الارتفاع المتواصل لأسعار البترول الولايات المتحدة والتي تستهلك حوالي 20 مليون برميل يومياً، إضافة للصين والتي تستهلك 13 مليون برميل من النفط وهو ما يمثل 13% من إجمالي الاستهلاك العالمي.
وبحسب أسعار النفط الحالية تجاوزت ميزانيات جميع الدول الخليجية نقطة التعادل بهامش كبير.
ووفقاً لآخر بيانات متاحة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وصل سعر التعادل في ميزانية البحرين في عام 2018 إلى نحو 95.2 دولار للبرميل، تليها سلطنة عمان بنحو 76.3 دولار للبرميل، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 70 دولاراً للبرميل، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بنحو 61.7 دولار للبرميل، وجاءت قطر في المرتبة الخامسة بنحو 47.2 دولار للبرميل، فيما حلت الكويت في المرتبة السادسة بنحو 47.1 دولار للبرميل.