2022-03-07
قفزت أسعار عدد من أصناف الحديد الوارد إلى الإمارات والأسواق العربية بين 14 و22% خلال الأسبوع الأول من مارس، وفق مؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب، أظهرت ارتفاعات واضحة في كل من الحديد التركي والصيني على خلفية شح المعروض الناتج عن التوترات الجيوسياسية العالمية، نتيجة توقف شحنات من السوق الأوكراني أحد أكبر الأسواق العالمية في إنتاج وتصدير الحديد.
وكشفت المؤشرات ارتفاعاً ناهز 18% في سعر حديد التسليح التركي ليرتفع الطن من سعر أقل من 750 دولاراً (2760 درهماً) قبيل نهاية فبراير إلى 880 دولاراً (نحو 3228 درهماً).
وقفز حديد البليت 19% تقريباً ليرتفع سعره الأدنى للطن من 700 دولار (2576 درهماً) إلى 830 دولاراً (3054 درهماً)، كما ارتفعت أسعار لفائف الأسلاك بنفس النسبة تقريباً لتقفز من 810 دولارات للطن (2980 درهماً) إلى 960 دولاراً (3533 درهماً).
وارتفع سعر مكورات الحديد المصدرة من الصين بنحو 14% من 134 دولاراً (493 درهماً) إلى 153 دولاراً (563 درهماً) كسعر أدنى للطن الواحد، في الوقت الذي قفز فيه سعر حديد الخردة التركي بنحو 22% من سعر 514 دولاراً (1891 درهماً) إلى 628 دولاراً (2311 درهماً) للطن.
من جانبهم، أشار مختصون في قطاع المقاولات إلى استناد كلفة البناء في المقام الأول إلى أسعار مواد البناء الأساسية، بمقدمتها الحديد، ما يرسي مخاوف من ارتفاع كلفة الإنشاءات بشكل عام.
بدائل جديدة
وقال المختص الإداري في شركة مقاولات كبرى بأبوظبي مفيد شريف، إن السوق قد يبحث عن بدائل جديدة لتقديم أسعار تنافسية على كلفة البناء النهائية، وبالتالي استمرارية الطلب؛ منها الاعتماد على أسواق أخرى لتوفير منتجات البناء الأساسية، بمقدمتها الحديد، إذ قد تمثل أصناف الحديد المحلي أو المنتج في بعض الوجهات العربية بديلاً متاحاً في ظل توقف شحنات الاستيراد من الوجهات الرئيسية عالمياً كروسيا وأوكرانيا، وارتفاع منتجات الأسواق الأخرى، إلا أنه ربط ذلك بعوامل أساسية منها زيادة الإنتاج ليوازي أكبر حصة من الطلب، إلى جانب منح تسهيلات سعرية على شحنات الاستيراد بما ينعكس على تقليص السعر النهائي.
تباين الكلفة
من جانبه، أشار مدير شركة لأعمال مقاولات البناء محمد سلطان، إلى تباين كلفة البناء تبعاً لأحجام المشاريع والوحدات، ما يرسي مساحة لشركات المقاولات بالتنافسية على صعيد أسعار البناء المطروحة أمام المتعاملين، بما يمكنها من الحفاظ على دوران عجلة الإنشاءات مقابل التغيرات المتلاحقة على صعيد كلفة مواد البناء. وأفاد بإمكانية لجوء بعض شركات المقاولات إلى تقليص معدل الربحية المطلوب أو إعادة تصميمات البناء وتعديل المواصفات والمتطلبات مع المُلاك، بما يخفض من كلفة الإنشاء الإجمالية، لافتاً إلى أن السوق في حالة ترقب.
وكشفت المؤشرات ارتفاعاً ناهز 18% في سعر حديد التسليح التركي ليرتفع الطن من سعر أقل من 750 دولاراً (2760 درهماً) قبيل نهاية فبراير إلى 880 دولاراً (نحو 3228 درهماً).
وقفز حديد البليت 19% تقريباً ليرتفع سعره الأدنى للطن من 700 دولار (2576 درهماً) إلى 830 دولاراً (3054 درهماً)، كما ارتفعت أسعار لفائف الأسلاك بنفس النسبة تقريباً لتقفز من 810 دولارات للطن (2980 درهماً) إلى 960 دولاراً (3533 درهماً).
وارتفع سعر مكورات الحديد المصدرة من الصين بنحو 14% من 134 دولاراً (493 درهماً) إلى 153 دولاراً (563 درهماً) كسعر أدنى للطن الواحد، في الوقت الذي قفز فيه سعر حديد الخردة التركي بنحو 22% من سعر 514 دولاراً (1891 درهماً) إلى 628 دولاراً (2311 درهماً) للطن.
من جانبهم، أشار مختصون في قطاع المقاولات إلى استناد كلفة البناء في المقام الأول إلى أسعار مواد البناء الأساسية، بمقدمتها الحديد، ما يرسي مخاوف من ارتفاع كلفة الإنشاءات بشكل عام.
بدائل جديدة
وقال المختص الإداري في شركة مقاولات كبرى بأبوظبي مفيد شريف، إن السوق قد يبحث عن بدائل جديدة لتقديم أسعار تنافسية على كلفة البناء النهائية، وبالتالي استمرارية الطلب؛ منها الاعتماد على أسواق أخرى لتوفير منتجات البناء الأساسية، بمقدمتها الحديد، إذ قد تمثل أصناف الحديد المحلي أو المنتج في بعض الوجهات العربية بديلاً متاحاً في ظل توقف شحنات الاستيراد من الوجهات الرئيسية عالمياً كروسيا وأوكرانيا، وارتفاع منتجات الأسواق الأخرى، إلا أنه ربط ذلك بعوامل أساسية منها زيادة الإنتاج ليوازي أكبر حصة من الطلب، إلى جانب منح تسهيلات سعرية على شحنات الاستيراد بما ينعكس على تقليص السعر النهائي.
تباين الكلفة
من جانبه، أشار مدير شركة لأعمال مقاولات البناء محمد سلطان، إلى تباين كلفة البناء تبعاً لأحجام المشاريع والوحدات، ما يرسي مساحة لشركات المقاولات بالتنافسية على صعيد أسعار البناء المطروحة أمام المتعاملين، بما يمكنها من الحفاظ على دوران عجلة الإنشاءات مقابل التغيرات المتلاحقة على صعيد كلفة مواد البناء. وأفاد بإمكانية لجوء بعض شركات المقاولات إلى تقليص معدل الربحية المطلوب أو إعادة تصميمات البناء وتعديل المواصفات والمتطلبات مع المُلاك، بما يخفض من كلفة الإنشاء الإجمالية، لافتاً إلى أن السوق في حالة ترقب.