تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم المنظومة الاقتصادية للإمارة والدولة، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، حقق الإنتاج الزراعي في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والقيمة، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.5% للفترة 2017-2020، وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نحو 13.7 مليار درهم عام 2020، بزيادة نسبتها 12% عن عام 2019.
وارتفعت بذلك نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 1.1% عام 2020، مقارنة بـ0.8% خلال السنوات السابقة، ما ينسجم مع أهداف وتطلعات حكومة أبوظبي لتحقيق منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي من خلال دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
ويعتبر قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني أحد القطاعات الرئيسية ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ويتم احتساب نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب قيمة كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للإمارة.
وتعد هذه الزيادة الملحوظة في حجم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ثمرة للخطط والسياسات التي تضعها وتقوم على تنفيذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق أهداف وأولويات الحكومة، حيث تحرص الهيئة على نشر وتبني أفضل الممارسات الزراعية، ودعم التوجه نحو التقنيات الحديثة وأنظمة الزراعة الذكية، ونظم الزراعة الرأسية ذات القدرة على إنتاج 5 إلى 10 أضعاف الإنتاج في الزراعة التقليدية، وتطبيق تقنيات الري لتحسين كفاءة استهلاك المياه إضافة إلى استخدام الخوارزميات في تحديد المخاطر المحتملة لانتشار الأوبئة والأمراض الحيوانية.
كما تعمل على تحفيز المزارعين على الاستفادة من نتائج ومخرجات الأبحاث الزراعية المناسبة لبيئة ومناخ إمارة أبوظبي، حيث يتم تجريب وإدخال محاصيل أساسية لها القدرة على تعزيز الأمن الغذائي مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، وأطلقت في سبيل ذلك برنامج «أبوظبي جاب» وهو النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، الذي يطبق معايير جودة الإنتاج الزراعي لضمان سلامة الغذاء والإدارة المستدامة للبيئة والمحافظة على صحة العاملين على إنتاجه.
كما شجعت الهيئة أصحاب المزارع على التحول نحو الزراعة العضوية، وقد عملت على تأهيل عدد من المزارع وتحويلها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية وحصولها على تراخيص الزراعة العضوية.
وتشير البيانات الإحصائية التي تم جمعها من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع مركز الإحصاء بأبوظبي إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 707774 طناً خلال عام 2020، حيث استحوذ الإنتاج النباتي على ما نسبته 59.6% من إجمالي الإنتاج الزراعي، وبلغ نحو 421524 طناً، بزيادة نسبتها 33% عن حجم الإنتاج لعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 27% في الإنتاج الحيواني عن الفترة نفسها، ليستحوذ بدوره على نحو 40.4% من إجمالي الإنتاج الزراعي البالغ نحو 286250 طناً.
وتوزعت كميات الإنتاج الحيواني والنباتي تبعاً لصنف المنتج، وفيما يخص الإنتاج الحيواني فقد بلغ حجم إنتاج حليب الأبقار في مزارع الإنتاج الحيواني ذات النشاط التجاري نحو 168273 طناً بنسبة 58%من إجمالي الإنتاج الحيواني، في حين بلغ إنتاج لحوم الدواجن نحو 50718 طناً بنسبة 18% من الإنتاج الحيواني، يليه إنتاج بيض المائدة الذي استحوذ على 15% من إجمالي الإنتاج الحيواني ليصل إلى 42916 طناً، ثم اللحوم الحمراء بنسبة 9%، وحجم إنتاج بلغ 25662 طناً.
أما القطاع النباتي فقد استحوذ إنتاج التمور على النسبة الأكبر منه، حيث بلغ نحو 258335 طناً بنسبة 61% من إجمالي الإنتاج النباتي، مقابل 39% لإنتاج الخضراوات والفواكه بإجمالي إنتاج بلغ 163189 طناً.
وتتوقع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال العام الجاري، زيادة حجم الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي من دون الأعلاف إلى نحو 741886 طناً، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالإنتاج المحقق عام 2017 وزيادة بنسبة 5% مقارنة بإنتاج عام 2020.
وتشير التقديرات الإحصائية التي أجرتها الهيئة من خلال مسح المزارع التجارية ومزارع صغار المنتجين في إمارة أبوظبي، إلى أن الإنتاج الحيواني سيحقق قفزة نوعية بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالإنتاج الحيواني عام 2017، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بإنتاج عام 2020، بينما يتوقع نمو الإنتاج النباتي من الخضراوات والفواكه بنسبة 16.5% مقارنة بإنتاج عام2017.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها على استدامة قطاع الزراعة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وتطلعات أصحاب المزارع والعزب من خلال مساعدتهم على تنمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسيته في السوق، وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
وأوضحت الهيئة أنها تحرص على تبني بعض المبادرات التي من شأنها خلق فرص وقنوات تسويقية متنوعة للمنتجات المحلية لمساعدة صغار المنتجين على تسويق منتجاتهم وتأكيد مكانة منتجات مزارع أبوظبي في السوق، وذلك بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، كما تقدم الهيئة خدمات متنوعة لبناء قدرات المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، وتشجعهم على تبني أفضل الممارسات للنهوض بعمليات الإنتاج وتحسين كفاءته.