2022-03-14
يزاحم ما يقارب 9400 تاجر إلكتروني مسجل بالإمارات، المتاجر العادية في سوق السلع والخدمات، وفق مؤشرات رسمية للدوائر الاقتصادية المحلية، أشارت لسعي واضح من أصحاب المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد منصاتهم لتقديم السلع والخدمات بشكل رسمي في السوق المحلي.
وأظهرت المؤشرات تنوعاً واضحاً لفئة تجار الـ«أونلاين» في 17 قطاعاً رئيسياً، تضم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، في مقدمتها: التكنولوجيا وأجهزة الاتصالات والإلكترونيات والسلع الغذائية والأجهزة المنزلية، إضافة لانتشار نحو الخدمات الأكثر طلباً كالسفر والفعاليات والنقل والشحن، إلى جانب نمو تدريجي في خدمات التعليم والخدمات الصحية عن بعد، مقابل طلب واضح على تلك السلع والخدمات.
ومنحت الدوائر المحلية بالإمارات، وفق مؤشرات حديثة مدرجة بالسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، الاعتماد الرسمي لأكثر من 3880 تاجراً للسلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليمارسوا أنشطتهم بشكل رسمي في السوق المحلي، وشكل تجار السلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحو 42% من التجار الرقميين المسجلين محلياً، فيما شكل تجار المنتجات والخدمات الإلكترونية حصة بلغت 3230 ترخيصاً معتمداً، في الوقت الذي فيه بلغ عدد تجار السلع والخدمات المختلفة عبر المواقع 1676 تاجراً.
ويتنوع أصحاب رخص المتاجرة الإلكترونية الأخرى بين عدد من السلع والخدمات المباشرة، منها 117 منصة وتاجراً إلكترونياً في بيع الملبوسات و110 تجار في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، بينما بلغ تجار الـ«أونلاين» في المعدات والأجهزة المتنوعة 63 تاجراً، والسلع الغذائية 45 تاجراً، ووصل إجمالي التجار في مجال بيع المجوهرات «أونلاين» 34 تاجراً، والمطبوعات والكتب 24 تاجراً، والتجارة الإلكترونية بالمركبات 12 ترخيصاً، وتذاكر الفعاليات الرياضية 15 تاجراً، إضافة الى مواقع مختصة في بيع خدمات السفر والسياحة بـ15 تاجراً، فيما شملت الأنماط المستحدثة للتجار الإلكترونيين المرخصين محلياً كلاً من شركات إصدار بطاقات القيمة المخزنة، أي بطاقة الدفع الرقمي بعدد 13 مزوداً، إلى جانب شركات الأبحاث في تطوير المتاجرة الرقمية بواقع 11 جهة، فيما ضمت أيضاً خدمات الوساطة في طلبات السلع بـ5 تراخيص تجارية.
في الوقت ذاته، شملت الخدمات التجارية عن بعد 59 مزوداً مرخصاً، بمقدمتها خدمات الاستشارات الطبية عن بعد بـ35 مزوداً معتمداً، إلى جانب الخدمات الصحية عن بعد بواقع 9 مزودين، فيما بلغت التراخيص الممنوحة لمزودي خدمات التعليم عن بعد 15 مزوداً معتمداً محلياً.
وأظهرت المؤشرات تنوعاً واضحاً لفئة تجار الـ«أونلاين» في 17 قطاعاً رئيسياً، تضم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، في مقدمتها: التكنولوجيا وأجهزة الاتصالات والإلكترونيات والسلع الغذائية والأجهزة المنزلية، إضافة لانتشار نحو الخدمات الأكثر طلباً كالسفر والفعاليات والنقل والشحن، إلى جانب نمو تدريجي في خدمات التعليم والخدمات الصحية عن بعد، مقابل طلب واضح على تلك السلع والخدمات.
ومنحت الدوائر المحلية بالإمارات، وفق مؤشرات حديثة مدرجة بالسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، الاعتماد الرسمي لأكثر من 3880 تاجراً للسلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليمارسوا أنشطتهم بشكل رسمي في السوق المحلي، وشكل تجار السلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحو 42% من التجار الرقميين المسجلين محلياً، فيما شكل تجار المنتجات والخدمات الإلكترونية حصة بلغت 3230 ترخيصاً معتمداً، في الوقت الذي فيه بلغ عدد تجار السلع والخدمات المختلفة عبر المواقع 1676 تاجراً.
ويتنوع أصحاب رخص المتاجرة الإلكترونية الأخرى بين عدد من السلع والخدمات المباشرة، منها 117 منصة وتاجراً إلكترونياً في بيع الملبوسات و110 تجار في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، بينما بلغ تجار الـ«أونلاين» في المعدات والأجهزة المتنوعة 63 تاجراً، والسلع الغذائية 45 تاجراً، ووصل إجمالي التجار في مجال بيع المجوهرات «أونلاين» 34 تاجراً، والمطبوعات والكتب 24 تاجراً، والتجارة الإلكترونية بالمركبات 12 ترخيصاً، وتذاكر الفعاليات الرياضية 15 تاجراً، إضافة الى مواقع مختصة في بيع خدمات السفر والسياحة بـ15 تاجراً، فيما شملت الأنماط المستحدثة للتجار الإلكترونيين المرخصين محلياً كلاً من شركات إصدار بطاقات القيمة المخزنة، أي بطاقة الدفع الرقمي بعدد 13 مزوداً، إلى جانب شركات الأبحاث في تطوير المتاجرة الرقمية بواقع 11 جهة، فيما ضمت أيضاً خدمات الوساطة في طلبات السلع بـ5 تراخيص تجارية.
في الوقت ذاته، شملت الخدمات التجارية عن بعد 59 مزوداً مرخصاً، بمقدمتها خدمات الاستشارات الطبية عن بعد بـ35 مزوداً معتمداً، إلى جانب الخدمات الصحية عن بعد بواقع 9 مزودين، فيما بلغت التراخيص الممنوحة لمزودي خدمات التعليم عن بعد 15 مزوداً معتمداً محلياً.