2022-03-14
يشهد الأسبوع الحالي اجتماعات واسعة للبنوك المركزية العالمية لتقييم السياسات الاقتصادية، بعد أن تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجدد اضطرابات الإمدادات وصدمة تضخم مفاجئة للعديد من الاقتصادات.
ووفق تقرير وكالة بلومبيرغ، فإن مسؤولي السياسة النقدية في 8 بنوك مركزية من مجموعة العشرين، من المرجح أن يجتمعون هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تسرق الزيادة الوشيكة في معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأضواء.
وتوقع التقرير، أن تستعرض البنوك المركزية الأخرى مجموعة متنوعة من السياسات تعكس الآثار المختلفة للصراع في الاقتصاد العالمي الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار.
وقد تشهد القرارات رفعاً محتملاً آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد، بينما قد يواصل بنك اليابان الإصرار على استمرار السياسة التيسيرية.
وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لتسريع عملية التراجع عن التحفيز، مما يترك المستثمرين يتساءلون عن التحولات الأخرى التي قد تكون في انتظارهم.
بنك الشعب الصيني
يترقب يوم الثلاثاء اجتماع بنك الصين الشعبي، والذي قد يشهد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام.
وتوقع التقرير أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي المطلوب لتوفير المزيد من السيولة للبنوك للإقراض ثم خفض أسعار الفائدة لتعزيز التحفيز.
الاحتياطي الفيدرالي
يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، عن الزيادة المتوقعة بأسعار الفائدة، ستكون الزيادة المتوقعة بمقدار ربع نقطة في المعدل القياسي هي الأولى منذ عام 2018.
ووصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.9% في فبراير الماضي، كما أن التضخم مهيأ لمزيد من الارتفاع وسط زيادة تكاليف السلع.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من عام 2022 بعد الانتهاء من عمليات الشراء هذا الشهر والتي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصاد أثناء الوباء.
وترى بلومبيرغ، أنه في ظل الظروف العادية كانت بيانات التضخم ستدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. لكن الظروف غير عادية في الوقت الحالي.
ووفق التقرير، يتعين على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يوازن بين التضخم الأكثر سخونة منذ 4 عقود وعدم اليقين المرتبط بالحرب.
البرازيل
وبعد بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع التاسع على التوالي، إلى 11.75%، مقارنة مع 2% قبل عام.
ورجحت بلومبيرغ إيكونوميكس، زيادة بمقدار 100 نقطة أساس للمركزي البرازيلي، مضيفة: «نقر بمخاطر صعودية كبيرة بأن سعر الفائدة النهائي سيتجاوز توقعاتنا البالغة 12.25%».
إندونيسيا
ويتحول التركيز يوم الخميس إلى بنك إندونيسيا، الذي سينظر في مخاطر السلع وتكاليف المواد الغذائية في قرار من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
قال المركزي الإندونيسي مؤخراً إنه يراقب زيادة التضخم المستورد، على الرغم من أنه يرى إمكانية التحكم في زيادة أسعار المستهلكين نسبياً.
ورجح التقرير أن يترك بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام دون تغيير، فيما يشير سعر صرف الروبية والتضخم الأساسي إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للسماح للتعافي باكتساب المزيد من الزخم.
تركيا
وينعقد يوم الخميس، اجتماع السياسة النقدية للبنك التركي والذي من المحتمل أن يشهد تثبيت سعر الفائدة عند 14% بما يتوافق مع نهج الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدي الذي يفضل سياسة أكثر مرونة بدلاً من التشديد لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاماً.
ووصلت مستويات التضخم في تركيا إلى 54% في فبراير الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وقد يؤدي التأثير العالمي للحرب إلى زيادة هذه الضغوط.
بنك انجلترا
يبدو بنك إنجلترا على يقين أنه سيعيد سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل كوفيد، وهو أول بنك مركزي رئيسي يحقق هذا الأمر.
وفي مواجهة توقعات التضخم المتفاقمة التي تقول بلومبيرغ إيكونوميكس إنها قد تدفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة إلى 0.75%.
وتابع التقرير: «مع وقوع المملكة المتحدة أيضاً في قبضة أزمة كلفة المعيشة، يتوقع بعض الاقتصاديين أن أقلية من المسؤولين ستدفع مرة أخرى لزيادة غير مسبوقة بمقدار 50 نقطة أساس».
وذكر التقرير أن أي ارتفاع من أي نوع يمثل الزيادة الثالثة على التوالي للمركزي البريطاني، وهي وتيرة غير مسبوقة هذا القرن.
وتوقع أن يتم تقليص حجم التشديد بسبب القلق بشأن التأثير الاقتصادي للحرب الروسية على أوكرانيا.
اليابان
مع استمرار التضخم بعيداً عن المستويات المتسارعة في معظم أنحاء العالم، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان جميع الإعدادات دون تغيير يوم الجمعة ويلتزم بالرسائل القائلة بأن نمو الأسعار المحلية لا يزال ضعيفاً للغاية.
وأكد التقرير أن هناك عاملين يعملان على تغيير ديناميكيات النمو والتضخم في اليابان – الحرب الروسية الأوكرانية وتوسيع نطاق القيود المفروضة على «كوفيد-19».
وأفاد التقرير بأن مسؤولي المركزي الياباني أكدوا على أهمية نمو أقوى للأجور لضمان أن يشكل التضخم جزءاً من دورة نمو حميدة.. الخلاصة هي أن التيسير النقدي يجب أن يستمر لفترة أطول .
روسيا
وتشهد نهاية الأسبوع الحالي أول اجتماع دوري لسعر الفائدة لبنك روسيا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا، وبعد العقوبات القاسية ومصادرة جزء كبير من احتياطاته الأجنبية التي تزيد عن 640 مليار دولار.
وأورد التقرير أن هناك قضية أساسية للمسؤولين في بنك روسيا تتمثل في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير ومراقبة التطورات، ومحاولة إقرار سلسلة من الإجراءات الدفاعية التي تحاول الحد من البيع الذعر للأصول الروسية بما في ذلك الروبل الذي تراجعت قيمته بأكثر من 35% في شهر.
ووفق تقرير وكالة بلومبيرغ، فإن مسؤولي السياسة النقدية في 8 بنوك مركزية من مجموعة العشرين، من المرجح أن يجتمعون هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تسرق الزيادة الوشيكة في معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأضواء.
وتوقع التقرير، أن تستعرض البنوك المركزية الأخرى مجموعة متنوعة من السياسات تعكس الآثار المختلفة للصراع في الاقتصاد العالمي الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار.
وقد تشهد القرارات رفعاً محتملاً آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد، بينما قد يواصل بنك اليابان الإصرار على استمرار السياسة التيسيرية.
وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لتسريع عملية التراجع عن التحفيز، مما يترك المستثمرين يتساءلون عن التحولات الأخرى التي قد تكون في انتظارهم.
بنك الشعب الصيني
يترقب يوم الثلاثاء اجتماع بنك الصين الشعبي، والذي قد يشهد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام.
وتوقع التقرير أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي المطلوب لتوفير المزيد من السيولة للبنوك للإقراض ثم خفض أسعار الفائدة لتعزيز التحفيز.
الاحتياطي الفيدرالي
يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، عن الزيادة المتوقعة بأسعار الفائدة، ستكون الزيادة المتوقعة بمقدار ربع نقطة في المعدل القياسي هي الأولى منذ عام 2018.
ووصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.9% في فبراير الماضي، كما أن التضخم مهيأ لمزيد من الارتفاع وسط زيادة تكاليف السلع.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من عام 2022 بعد الانتهاء من عمليات الشراء هذا الشهر والتي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصاد أثناء الوباء.
وترى بلومبيرغ، أنه في ظل الظروف العادية كانت بيانات التضخم ستدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. لكن الظروف غير عادية في الوقت الحالي.
ووفق التقرير، يتعين على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يوازن بين التضخم الأكثر سخونة منذ 4 عقود وعدم اليقين المرتبط بالحرب.
البرازيل
وبعد بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع التاسع على التوالي، إلى 11.75%، مقارنة مع 2% قبل عام.
ورجحت بلومبيرغ إيكونوميكس، زيادة بمقدار 100 نقطة أساس للمركزي البرازيلي، مضيفة: «نقر بمخاطر صعودية كبيرة بأن سعر الفائدة النهائي سيتجاوز توقعاتنا البالغة 12.25%».
إندونيسيا
ويتحول التركيز يوم الخميس إلى بنك إندونيسيا، الذي سينظر في مخاطر السلع وتكاليف المواد الغذائية في قرار من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
قال المركزي الإندونيسي مؤخراً إنه يراقب زيادة التضخم المستورد، على الرغم من أنه يرى إمكانية التحكم في زيادة أسعار المستهلكين نسبياً.
ورجح التقرير أن يترك بنك إندونيسيا سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام دون تغيير، فيما يشير سعر صرف الروبية والتضخم الأساسي إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للسماح للتعافي باكتساب المزيد من الزخم.
تركيا
وينعقد يوم الخميس، اجتماع السياسة النقدية للبنك التركي والذي من المحتمل أن يشهد تثبيت سعر الفائدة عند 14% بما يتوافق مع نهج الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدي الذي يفضل سياسة أكثر مرونة بدلاً من التشديد لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاماً.
ووصلت مستويات التضخم في تركيا إلى 54% في فبراير الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وقد يؤدي التأثير العالمي للحرب إلى زيادة هذه الضغوط.
بنك انجلترا
يبدو بنك إنجلترا على يقين أنه سيعيد سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل كوفيد، وهو أول بنك مركزي رئيسي يحقق هذا الأمر.
وفي مواجهة توقعات التضخم المتفاقمة التي تقول بلومبيرغ إيكونوميكس إنها قد تدفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة إلى 0.75%.
وتابع التقرير: «مع وقوع المملكة المتحدة أيضاً في قبضة أزمة كلفة المعيشة، يتوقع بعض الاقتصاديين أن أقلية من المسؤولين ستدفع مرة أخرى لزيادة غير مسبوقة بمقدار 50 نقطة أساس».
وذكر التقرير أن أي ارتفاع من أي نوع يمثل الزيادة الثالثة على التوالي للمركزي البريطاني، وهي وتيرة غير مسبوقة هذا القرن.
وتوقع أن يتم تقليص حجم التشديد بسبب القلق بشأن التأثير الاقتصادي للحرب الروسية على أوكرانيا.
اليابان
مع استمرار التضخم بعيداً عن المستويات المتسارعة في معظم أنحاء العالم، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان جميع الإعدادات دون تغيير يوم الجمعة ويلتزم بالرسائل القائلة بأن نمو الأسعار المحلية لا يزال ضعيفاً للغاية.
وأكد التقرير أن هناك عاملين يعملان على تغيير ديناميكيات النمو والتضخم في اليابان – الحرب الروسية الأوكرانية وتوسيع نطاق القيود المفروضة على «كوفيد-19».
وأفاد التقرير بأن مسؤولي المركزي الياباني أكدوا على أهمية نمو أقوى للأجور لضمان أن يشكل التضخم جزءاً من دورة نمو حميدة.. الخلاصة هي أن التيسير النقدي يجب أن يستمر لفترة أطول .
روسيا
وتشهد نهاية الأسبوع الحالي أول اجتماع دوري لسعر الفائدة لبنك روسيا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا، وبعد العقوبات القاسية ومصادرة جزء كبير من احتياطاته الأجنبية التي تزيد عن 640 مليار دولار.
وأورد التقرير أن هناك قضية أساسية للمسؤولين في بنك روسيا تتمثل في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير ومراقبة التطورات، ومحاولة إقرار سلسلة من الإجراءات الدفاعية التي تحاول الحد من البيع الذعر للأصول الروسية بما في ذلك الروبل الذي تراجعت قيمته بأكثر من 35% في شهر.