أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، اليوم الخميس، عن استثمار شركة الدار العقارية 4 ملايين درهم في مشروعين من مشاريع «عقود الأثر الاجتماعي» من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».
وتوزعت المساهمات الاستثمارية الاجتماعية لتشمل 2.7 مليون درهم لمشروع تطوير خدمات الإرشاد الأسري التابع لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، و1.3 مليون درهم لمشروع تعزيز الفرص الوظيفية لمستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في حين تلقى المشروع ذاته مساهمة استثمارية اجتماعية بلغت مليوناً من رجل الأعمال الدكتور عبدالقادر السنكري، رئيس مجموعة السنكري للاستثمارات.
وبحضور سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وقّع مذكرات التفاهم اليوم كلٌّ من جريج فيور الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة، وفيصل الحمودي المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة «معاً»، إيذاناً بدعم الدار للمشروعين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أعمال منصة «أخذ وعطاء»، التي تعد مساحة ابتكارية متاحة لأفراد الجمهور ومصممة لتثقيف أفراد المجتمع في أبوظبي، وإلهامهم وتمكينهم من الانضمام إلى الجهود المبذولة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، والتي انطلقت هذا العام تحت شعار «نتعاون لمجتمعنا» في 16 مارس، وتمتد حتى 29 مارس الجاري في الغاليريا بجزيرة المارية بأبوظبي.
وتعليقاً على هذه الشراكات الاستثمارية الاجتماعية، قال فيصل الحمودي: «نواصل في هيئة (معاً) سعينا لتطوير برامج شراكة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أثر إيجابي مستدام على مجتمع الإمارة، من خلال توفير أُسس قوية ودعم مالي مستدام بما يمكّن المجتمع من مواجهة التحديات الاجتماعية وتمكين الحلول الابتكارية والتغلب عليها».
وأشار الدكتور عبدالقادر السنكري، رئيس مجموعة السنكري للأزياء والاستثمار، إلى أهمية الشراكة مع هيئة «معاً»، وقال: «تُتيح مبادرات مثل عقود الأثر الاجتماعي الفرصة أمام القطاع الخاص لتأدية دور أساسي في دعم توجهات حكومة أبوظبي للتعامل مع الأولويات الاجتماعية، وتُتيح المجال أمام أطراف مثل شركة الدار لدعم رؤية ومهمة هيئة «معاً» المتمثلة في تعزيز الابتكار الاجتماعي وترسيخ ثقافة المساهمة والمشاركة لمعالجة الأولويات الاجتماعية».
من جانبه، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: «نحن فخورون بمواصلة شراكتنا وتعاوننا مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وكوننا من بين أوائل المساهمين في برامج (سندات الأثر الاجتماعي) في عام 2020. تعكس شراكتنا الحالية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مثالاً آخر على إمكانية تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الاجتماعية. كما تأتي هذه الاستثمارات دليلاً على التزام الدار بمسؤوليتها تجاه المجتمع على نطاق أوسع من خلال مساعدة هذه المجتمعات على المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً».
ويهدف هذا المشروع الخاص بهيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي إلى تطوير خدمات الإرشاد الأسري في إمارة أبوظبي، وتمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم لأولياء أمور الأطفال الذين تُراوح أعمارهم بين 0 حتى 8 سنوات، لتقليل الآثار السلبية المرافقة للخلافات الأسرية.
كما أعلنت الهيئة أيضاً عن اختيار الشركة الناشئة لتطبيق «تنفيس» كمشغل للمشروع. ويعمل هذا التطبيق على إيصال الأزواج خبراء الزواج المختصين. يجدر الإشارة إلى أن تطبيق «تنفيس» هو الفائز ضمن الدورة الثالثة للحاضنة الاجتماعية لهيئة «معاً»، والتي ركزت على تعزيز التماسك الأسري.
وبهذا الإعلان تكون هيئة «معاً» وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة قد استكملتا بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإرشاد الأسري، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير الخطة التشغيلية للمشروع وتحديد قائمة الشركاء، فيما تضمنت المرحلة الثانية إبرام اتفاقيات تعاقدية ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي مع مزودي الخدمة والمستثمر، بينما سيتم تنفيذ المشروع والإشراف عليه ومتابعته من قبل اللجنة التوجيهية في مرحلته الثالثة.
من جانبه، قال المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «إن زيادة الوعي حول الاحتياجات المجتمعية ومناقشتها لتعزيز الدعم الأسري، يعد أمراً بالغ الأهمية وأحد مجالات تركيزنا الرئيسة وأهدافنا في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومن خلال هذه الشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وشركة الدار العقارية، نأمل أن نتمكن من إحداث تأثير إيجابي كبير ومهم في تعاملنا مع الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، وبما يمكننا من تحسين رفاهية الأسرة وخاصة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وبما يضمن لهم مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً».
وفي إطار تكامل الجهود والتعاون لإيجاد الحلول المبتكرة، يأتي هذا المشروع لتزويد المشاركين فيه بالمهارات المهنية الأساسية التي تواكب احتياجات سوق العمل، ودعماً لطموحاتهم في إيجاد فرص وظيفية مناسبة وتحقيق الحياة الكريمة للأسر المستفيدة.
وأكد المهندس قاسم الهاشمي، مدير إدارة برامج التمكين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يترجم هذا التعاون الاستراتيجي حرص الهيئة على تمكين أفراد الأسر المستفيدة، ويسعدنا التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً وشركائها المستثمرين في إطار منظومة العقود الاجتماعية، بهدف تمكينهم بالخبرات الأساسية لتسهيل حصولهم على فرص وظيفية ملائمة، مما سينعكس بدوره على مستوى جودة حياتهم والوصول للاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الأسري والاستقلال المالي المستدام».
وأضاف الدكتور عبدالقادر السنكري، رئيس مجموعة السنكري للأزياء والاستثمار: «تعد أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف مهمة لتمكين المجتمع من التعامل مع التحديات الاجتماعية سعياً لمستقبل أكثر ازدهاراً. تُعرف سندات الأثر الاجتماعي أيضاً بكونها اتفاقيات تعاقدية قائمة على مبدأ «الدفع مقابل النجاح» بين مؤسسات القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص، إذ يتم تمويل المشاريع الاجتماعية مقابل النتائج التي يتم تحقيقها. وتقوم الحكومة بالدفع للمستثمرين بعد تحقيق النتائج».
وفي عام 2020، قامت دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة الدار العقارية والدار للتعليم، بتدشين أول عقد لسندات الأثر الاجتماعي بشكل تجريبي، وهو برنامج «أطمح»، الذي يمثل أول مبادرة ضمن منظومة «العقود الاجتماعية» تدعم توفير فرص العمل لأصحاب الهمم. وتُعد أبوظبي أول مدينة في المنطقة تطلق هذا البرنامج الفريد.
يشار إلى أن سندات الأثر هي طريقة ناجحة ومعتمدة دولياً لتمويل الخدمات العامة، وتشمل الحكومة ومقدم الخدمة الاجتماعية والمستثمر الاجتماعي، وذلك من خلال استخدام شراكات متعددة الأطراف للجمع بين المؤسسات المختلفة ذات الصلة لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية.