اتفقت كبرى الشركات اليابانية على أعلى زيادات في الأجور السنوية منذ سبع سنوات، مما أعطى دفعة لحملة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا التي تستهدف المساعدة في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، رفعت الشركات الصناعية الكبرى الصناعية في اليابان -بما في ذلك تويوتا وهيتاشي وتوشيبا- الأجور وسط ارتفاع أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع كُلفة كل السلع.
وذكر التقرير أن قلة فقط من الشركات حققت هدف «كيشيدا» المتمثل في زيادة رواتب العمال بنسبة 3%.
وقدمت الشركات الصناعية بما في ذلك شركات السيارات والإلكترونيات زيادة في الرواتب بمتوسط ألفي ين (16.80 دولاراً) شهرياً تقريباً، في أكبر زيادة للأجور منذ عام 2015، ورفعت «نيبون ستيل» و«إن إي سي» الأجر بنحو 3%، بينما رفعت «هيتاشي» الأجر بنسبة 2.6%.
بعد سنوات من الانكماش، كان معدل التضخم في اليابان يرتفع بالفعل نتيجة لوباء كورونا، ويتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك في البلاد 2% الشهر المقبل.
ومنذ عام 2000، ارتفعت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 0.39% فقط، وتفوقت كوريا الجنوبية الآن على اليابان في متوسط الأجور، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.