بادرت جمارك دبي بإعادة تدوير 23 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.4 مليون درهم لتجنب الآثار البيئية الضارة لإتلاف تلك البضائع، وذلك ضمن جهوده الدائرة لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع المحافظة على الاستدامة البيئية دعماً لمبادرة «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
جاء ذلك بحضور مميز من الهيئات القنصلية والدبلوماسية ضم فرانك إجمان، قنصل عام سويسرا في دبي، وبيت مهرافاري ملحق الولايات المتحدة الأمريكية للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسفارة الولايات المتحدة في أبوظبي ووزارة التجارة الأمريكية، وجوناثان هوثورن ضابط اتصال الجرائم المالية بسفارة بريطانيا في دبي، وجاري ماكفيل ضابط اتصال الجرائم المالية سفارة بريطانيا في دبي، ومعاذ المازمي أخصائي شؤون اقتصادي وممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن جمارك دبي يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية محمد بن ناصر مدير حل نزاعات الملكية الفكرية، ومحمد عبدالله السويدي مدير أول مركز قرية الشحن، وخولة حميد بن ذيبان ضابط رئيسي في الشراكة والاتصال، وجمعة المطوع قائد فريق بإدارة مراكز الشحن الجوي.
وتجسد عمليات إعادة التدوير التي تقوم بها جمارك دبي للبضائع المقلدة التعاون الحقيقي بين جمارك دبي وشركائها وتصب نتائجها في دعم استدامة الحياة الخضراء من خلال إعادة التدوير والتوعية البيئية لتجعل من دولة الإمارات مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد، ما يعزز تنافسيتها ويدعم التنمية المستدامة مع المحافظة على البيئة للأجيال القادمة.
تعاون مثمر
وقال يوسف عزير مبارك: «أثمرت جهودنا لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية عن تحقيق أفضل النتائج في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، فقد وفرنا لأصحاب العلامات التجارية بديلاً جيداً للتخلص من البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية دون الإضرار بالبيئة، ما يحقق لهم مزايا أساسية تتمثل في ضمان قدرتهم على إيصال بضائعهم إلى الأسواق المحلية والعالمية دون منافسة من البضائع المقلدة لها، والتي يتم تحويلها من خلال إعادة التدوير إلى الاستخدام في مجالات أخرى مفيدة للاقتصاد الوطني مع ضمان حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية ودعم اقتصاد دبي».
وأضاف: نشهد زيادة كبيرة في إعادة تدوير البضائع المقلدة، الأمر الذي يظهر مدى إقبال الشركات على الاستفادة من هذا الخيار، ما يتيح لهم التصدي للبضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية قبل دخولها إلى الأسواق المحلية، وذلك من خلال تسجيل علاماتهم التجارية لدى جمارك دبي والتعاون مع الدائرة في مكافحة دخول البضائع المقلدة عند وصولها إلى المراكز الجمركية لإمارة دبي، ما يمكننا من تحسين مستوى الضبطيات التي ننجزها للبضائع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ إجمالي عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في عام 2021 نحو 390 ضبطية تشمل 1764710 قطعٍ من البضائع المقلدة وتمت إعادة تدوير جميع البضائع المقلدة لـ228 علامة تجارية.
حماية الملكية
وأوضح مبارك أن التعاون مع أصحاب العلامات التجارية لا يقتصر على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، حيث تعمل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الإدارة، لإطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع، وتمكينهم من التعرف إليها لضبطها وحماية الاقتصاد الوطني من أضرارها ومخاطرها، وقد بلغ عدد ورش العمل التي نظمتها جمارك دبي للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية للعام الماضي 29 ورشة عمل وفعالية توعوية مباشرة وافتراضية بمشاركة 2413 مشاركاً من مختلف الفئات، وتم تقييد 437 علامة تجارية و189 وكالة تجارية.
وشملت البضائع المقلدة- التي تمت إعادة تدويرها- الحقائب النسائية التي تنتجها كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال وساعات اليد وملابس وإكسسوارات لماركات شهيرة.