وصل مقياس ضغوط سلسلة التوريد الأمريكية إلى مستوى قياسي لم يصل إليه على الإطلاق وذلك بنهاية شهر مارس الماضي مدفوعاً بندرة مساحة المستودعات والارتفاع الكبير بتكاليف المخزون.
وارتفع مؤشر مديري الخدمات اللوجستية، الذي صدر يوم الثلاثاء، للشهر الثالث على التوالي بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 76.2 من 75.2 نقطة في فبراير 2022.
والاستطلاع الشهري الذي جمعه باحثون في جامعة ولاية كولورادو يسأل مديري الخدمات اللوجستية عن آرائهم حول المخترعين والتخزين والنقل.
وذكر التقرير أن الازدحام المستمر في المخزون أدى إلى ارتفاع تكاليف المخزون وأسعار التخزين والتكاليف اللوجستية الإجمالية إلى مستويات عالية على الإطلاق، مشيراً إلى أن هذا يضع مزيداً من الضغط على سعة الإمدادات المقيدة بالفعل.
وانخفضت مستويات المخزون إلى 75.7 نقطة من أعلى مستوى في فبراير عند 80.2 نقطة على الرغم من ارتفاع تكاليفها إلى 91 نقطة، وفقاً للتقرير.
وعانت سعة المستودعات من «انخفاض حاد نوعاً ما» في مارس، ما دفع أسعار مساحات التخزين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 90.5 نقطة.
وسلط التقرير الضوء على بعض التيارات المتقاطعة التي يقوم عليها الاقتصاد الأمريكي، حيث أصبح التضخم أكثر رسوخاً ويهدد بإلحاق الضرر بطلب المستهلكين.
في غضون ذلك، تحاول الشركات تقييم تعزيز مخزوناتها وسط حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية.
وقال الباحثون في جامعة ولاية كولورادو إن السلع تستمر في التدفق إلى الولايات المتحدة ولكنها تجد اهتماماً أقل من المستهلكين مما كان متوقعاً.
وأحد التفسيرات «هو أن المخاوف المستمرة بشأن التضخم ربما تكون قد دفعت الشركات إلى بناء المخزونات كتحوط ضد ارتفاع التكاليف المستقبلية»، بحسب الاستطلاع.
وقال الباحثون إنه من الممكن أن تحديات سلسلة التوريد الأخيرة «ربما تكون قد علمت المصنعين والموردين وتجار التجزئة والعملاء أن الاحتفاظ بالمخزون يوفر عنصراً مهماً من عناصر السلامة في الأوقات غير المستقرة».