خطة أمريكية لمواجهة التحايل على العقوبات الروسية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن قرار روسيا بسداد مدفوعات السندات الدولارية بالروبل بدلاً من الدولار، «سيعتبر إخلالاً» إذا لم تتم تسوية الموقف في غضون 30 يوماً من موعد استحقاق الأموال.
وأكدت وكالة موديز أن تصريحاتها لا تمثل تغيراً في التصنيف الائتماني، إلا أنها أوضحت أن خطوة الحكومة الروسية للوفاء بهذه الالتزامات بالعملة المحلية، بدلاً من الدولار، يمثل تغيراً في بنود السداد المنصوص عليها في العقود الأصلية للسندات.
وقالت شركة التصنيف الائتماني: «إنها قد تعتبر تخلفاً عن السداد بموجب تعريف موديز» إذا لم يتم تصحيح المدفوعات، التي حل موعد استحقاقها في وقت سابق من الشهر الجاري، مقابل السندات الخارجية التي يحين موعد استحقاقها في 2022 و2042، بحلول نهاية فترة السماح في الرابع من مايو.
يأتي ذلك فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الولايات المتحدة تعتبر أنها اتّخذت «العقوبات الرئيسية» في حقّ موسكو ولا بدّ الآن من التركيز على تطبيقها، لا سيّما في ما يخصّ محاولات الالتفاف عليها.
وقال ساليفان خلال ندوة: «نعتبر أننا فرضنا العقوبات الرئيسية، لكن التركيز سينصبّ في الأيام المقبلة» على التصدّي لمحاولات «التهرّب منها» من خلال التفاف روسيا على التدابير المتّخذة في حقّها.
وأردف: «سوف ندلي بإعلانات خلال الأسبوعين المقبلين للكشف عن الجهات التي تحاول تيسير هذا التهرّب داخل روسيا وخارجها على حدّ سواء».
وتابع ساليفان: «لا شكّ في أن مسألة الطاقة في أوروبا لا تزال مطروحة وتجري مناقشات في هذا الشأن» بين الغربيين، في إشارة إلى مشتريات المحروقات الروسية التي لم يتوقّف بعد الأوروبيون عن استيرادها والتي تعود بإيرادات مالية على موسكو.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي بخصوص ثروات الأغنياء الروس التي باتت مجمّدة بسبب العقوبات، كيخوتهم وأصولهم المالية: «إن الهدف لا يقضي بإعادتها إلى أصحابها عند انتهاء النزاع».
واستطرد قائلاً: «هدفنا هو استخدامها استخداما أفضل». وأضاف: «نعرف بعض السبل لذلك ونفكّر ملياً في وسائل أخرى من الممكن تطويرها».
وكان بعض النوّاب الأمريكيين قد دعوا إلى بيع الأصول الروسية المشمولة بعقوبات أو تصفيتها لتمويل إعمار أوكرانيا بعد الحرب.