مؤشر ستاندرد أند بورز 500 يهبط 2%
الجنيه الاسترليني مقابل يتراجع مقابل الدولار لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020
اهتزت الأسواق العالمية اليوم الجمعة بعد إعلان جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أن زيادة سعر الفائدة بـ 0.5% على طاولة النقاش في اجتماع المجلس الشهر المقبل.
وتراجعت أغلب الأسواق العالمية، إذ هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة قاربت 2%، فيما شهد مؤشر الأسواق الأوروبية يورو ستوكس 50 تراجعا بنسبة 2.24%، وهبط مؤشر فوتسي الإنجليزي بنسبة 1.39%، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.48%، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.99%.
واتجهت أسعار الذهب أمس إلى التراجع بنسبة قاربت 1% ليصل سعر الأونصة إلى 1933.92 دولار، في حين وصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020، ليصل مؤشره إلى 100.99.
ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية لأعلى مستوى له منذ مارس 2020 عندما سجل 101.6. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.4% إلى 100.99. وزاد الدولار حتى الآن هذا العام 5.7%.
وفي أوروبا، انخفض اليورو 0.4% إلى 1.0793 دولار بعد أن أرسل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إشارات متضاربة بشأن السياسة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنه قد يتعين على البنك خفض توقعاته للنمو، وذلك بعد يوم واحد من انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في يوليو.
وتراجع الجنيه الاسترليني 1.4% أمام الدولار إلى 1.2844 دولار أمريكي، بعد هبوطه لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020 عندما سجل 1.2839 دولار.
واستقر الين أمام الدولار عند 129.37، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ أبريل 2002، والذي وصل إليه يوم الأربعاء عندما سجل 129.43 ين أمام الدولار.
انتخابات فرنسا
ستُجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد 24 أبريل.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الفجوة بين ماكرون ولوبان تستمر في الاتساع مع تقدم الرئيس الحالي بنسبة 12٪ تقريبًا الآن.
وتشير XTB MENA، في ورقة بحثية، إنه يجب أن يُنظر إلى انتصار ماكرون على أنه إيجابي للأسواق. ولكن من جهة أخرى تشير المستويات المرتفعة في سوق اليورو والمؤشرات الأوروبية إلى أن الاتجاه الصعودي في حالة فوز ماكرون قد يكون محدودًا مع توجه المستثمرين الى موجة جني الأرباح قوية. من ناحية أخرى، قد يشهد فوز لوبان بعض ردود الفعل المتقلبة في الأسواق، على غرار استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقد تشهد أسهم البنوك الفرنسية مثلاً تقلبًا مرتفعًا لأنها أكثر حساسية للتغيرات المحتملة في سياسة الاتحاد الأوروبي. كما وعدة لوبان بزيادة الإنفاق الدفاعي إذا فازت مما قد يدعم القطاع الذي بدوره سيكون تحت المراقبة يوم الاثنين من قبل المستثمرين.
هناك بعض المخاوف من أنه في حال انتخاب لوبان، فقد تتجه الاخيرة الى سياسات تجارية مماثلة لسياسة ترامب، مما يعني رفع للتعريفات الجمركية مما قد ينعكس سلباً على شركات السلع الفاخرة الفرنسية. في حين ابتعدت لوبان عن خطابها السابق المناهض للاتحاد الأوروبي في أعقاب التطورات في شرق أوروبا، فإنها لا تزال تخطط لإجراء تغييرات في الدستور لضمان أن القوانين الوطنية لها الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي.
البيانات الاقتصادية
يعد إصدار مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أبريل حدثًا رئيسيًا خلال صباح اليوم الأوروبي.
وتوقعت الأسواق حدوث تدهور طفيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. مع ذلك، أظهرت البيانات الفرنسية أن مؤشرات مديري المشتريات لم تأتي فوق التوقعات فحسب، بل أيضًا فوق مستويات الشهر الماضي.
ولم يكن الإصدار الألماني متفائلاً حيث كان أداء مقياس التصنيع دون التوقعات ودون مستويات الشهر الماضي. مع ذلك، تم الإبلاغ عن فوز قوي في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني. يُظهر الإصدار ما كان معروفًا بالفعل أن الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد تؤثر على التصنيع في المقام الأول وقطاع الخدمات ثابتًا.
وعلى الرغم من البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع في السوق، فشل اليورو مقابل الدولار الأميركي في الحصول على عرض قوي وتعرض زوج العملات الرئيسي لضربة كبيرة بعد صدور البيانات الفرنسية والبيانات الألمانية التي لم تفعل الكثير لتغيير الوضع.
الجنيه الاسترليني
انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.30 اليوم، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
وتلقى الزوج ضربة هذا الصباح بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر مارس. تبين أن التقرير كان أسوأ بكثير مما كان متوقعًا مع زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.9٪ فقط على أساس سنوي (المتوقع 2.8٪ سنويًا). على أساس شهري، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4٪ في مارس.
وألمح التقرير إلى أن المستهلك البريطاني يضعف وقد يكون السبب وراء تفشي التضخم. ومع ذلك، هذه ليست نهاية الإصدار من المملكة المتحدة اليوم. سيحصل المستثمرون أيضًا على تحديث بشأن الحالة المزاجية بين الشركات مع إصدار مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر أبريل. من المتوقع أن يضعف كلا المؤشرين - التصنيع والخدمات - مقارنة بالشهر السابق. ولكن من المتوقع أن يظلوا فوق 50 نقطة، مما يشير إلى أن التوسع لا يزال السيناريو الرئيسي.