وافقت عموميتا شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل «وطنية»، في اجتماعهما أمس الاثنين الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، على عملية الاندماج المزمع إتمامها بينهما عن طريق الضم، من خلال إصدار 0.734 سهم جديد في «دار التكافل» مقابل كل 1 سهم من أسهم «وطنية».
وقالت شركة دار التكافل في بيان لسوق دبي المالي، إن جمعيتها العمومية وافقت على شروط اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة ووطنية، وتقرير التقييم الصادر عن كي بي إم جي، إلى جانب زيادة رأس مال الشركة من 150 مليون درهم إلى 260.156 مليون درهم، وتعديل النظام الأساسي.
كما وافقت العمومية على انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من سريان الاندماج، ويضم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، والدكتور محمد بن علي البرواني والمهندس أسامة محمد البرواني وشهاب أحمد لطفي هرموزي ومطر العامري ومحمد الشامي وعبدالله عسيران.
كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التقدم بطلب للحصول على شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان نفاذ اندماج الشركة وشركة وطنية، وزيادة رأس المال والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة؛ والتقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق دبي المالي؛ والتواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان رسميًا أو غير رسمي) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد هذه القرارات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج.
كما وافقت عمومية شركة الوطنية للتكافل «تكافل» عملية الاندماج المزمع مع دار التكافل، وحل الشركة وفقاً لشروط الاندماج وأحكامه اعتباراً من تاريخ سريان الاندماج وإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة وأن تصبح دار التكافل الخلف القانوني للشركة في جميع حقوقها والتزاماتها.