أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 43.7% على أساس سنوي لينهي الربع الأول بصافي ربح قدره 60.4 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 42 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبزيادة بنسبة 143.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وهذا يظهر قوة تعافي البنك والتركيز على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية وتعزيز مستوى المرونة وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي.
ونتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 293.2 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بارتفاع بنسبة 18.2% مقارنة بمبلغ 248.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 وبارتفاع بنسبة 39.5% على أساس ربع سنوي. كان هذا مدفوعاً بتحسن نشاط الأعمال الرئيسية وتعزيز إدارة الميزانية العمومية على الرغم من البيئة الحالية المتغيرة والظروف الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
بلغت الإيرادات التشغيلية 412.8 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 14.6% مقارنة بمبلغ 360.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع بنسبة 15.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021؛ ما يعكس مسار التعافي التدريجي والذي يتماشى مع استراتيجية البنك المتمثلة في التركيز الأساسي على الاستقرار المالي.
ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8%، وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 لتصل إلى مبلغ 238.6 مليون درهم ومبلغ 105.8 مليون درهم على التوالي، حيث شهدت نمواً بنسبة 2.9% و14.3% على التوالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
حققت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة نمواً جيداً بنسبة 52.3% لتصل إلى 47.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 30.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 ونسبة 46% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
استقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 21.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 23.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021.
ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.6%، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني الجديدة في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التبني الرقمي والابتكار. تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لتصل نسبة 29% مقارنة بنسبة 31.1% في الفترة نفسها من عام 2021، ما يُظهر التحسينات الإنتاجية التي تم إجراؤها حتى الوقت الحالي وتوفير مساحة جيدة لمواصلة الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية.
وقام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 232.9 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 206.1 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وخلال الفترة، انخفض مبلغ احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بشكل هامشي بنسبة 0.2% ليصل 189.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 189.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021. تحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) بنسبة 94.5% مقارنة بـنسبة 87% كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 9.1% مقارنة بنسبة 9.8% كما في 31 ديسمبر 2021 وتحسن التعرض للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 من المرحلة 2 ليصل 5.8% حيث كان 6.1% كما في ديسمبر 2021. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، كانت ستنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 5.1% (31 ديسمبر 2021: 5.5%).
واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18.7% (نسبة الشق الأول 17.5% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.5%) مقارنة بنسبة 19.1% (نسبة الشق الأول 18% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8%) في نهاية عام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.
وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 6.2% لتصل إلى 27.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 8.7% عن 31 مارس 2021.
واستقرت الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 3.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.4 مليار درهم بنهاية عام 2021، وبلغت 5 مليار درهم كما في 31 مارس 2021.
واستقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند مبلغ 32.17 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 13.6% عن 31 مارس 2021. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 415 مليون درهم مقارنة بنهاية عام 2021 بارتفاع بنسبة 2.7% لتصل 15.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2022. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير مسجلة نسبة 49.2% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 47.9% كما في 31 ديسمبر 2021 ونسبة 39.8% كما في 31 مارس 2021 مما خفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة السائدة.
وبلغ إجمالي الموجودات 42.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9% عن 31 مارس 2021.
تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض إلى موارد مستقرة عند 81.3% (2021: 76.5%) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 19.1% (2021: 26.2%)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
بداية التعافي من الوباء
علقت رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: «نرى بداية مشجعة لعام 2022 بمجموعة واعدة من النتائج للربع الأول نتيجة التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد تم تحقيق ذلك بفضل النمو القوي في جودة الأعمال والتحسن في جودة الموجودات بما يتماشى مع استراتيجيتنا. وعلى الرغم من أن المشهد العالمي المتطور تسيطر عليه التوترات الجيوسياسية والتقلبات والاضطرابات، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحركت بثبات إلى الأمام، وكشفت التوقعات الاقتصادية عن علامات إيجابية للتعافي المستدام. فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2021؛ ومن المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2% هذا العام على الرغم من الضغوط المتزايدة، وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومع انتعاش السفر، وقطاع العقارات الذي لا يزال على مساره التصاعدي وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، فإن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد للاستفادة من النمو الذي يجب أن يستمر لبعض الوقت».