شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقراراً في البنوك المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع أمام الجنيه، وذلك بعد العودة إلى العمل من إجازة عيدي العمال والفطر المبارك، وبالتزامن مع تأكيد البنك المركزي أنه لا حاجة له لعقد اجتماع استثنائي للنظر في أسعار الفائدة رغم توجه أكثر البنوك بالمنطقة العربية لرفعها تناغماً مع توجهات الفيدرالي الأمريكي الذي قرر مؤخراً رفعها بنحو 50 نقطة أساس.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار إلى 18.44 جنيه مصري للشراء، و18.52 جنيه مصري للبيع.
وفي بنكي مصر والأهلي (أكبر البنوك الحكومية) لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) قليلاً عند نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
وفي بنك إسكندرية جاء سعر الشراء عند نحو 18.46 جنيه و18.53 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 18.48 جنية وللبيع عند 18.53 جنيه.
وكان الدولار الأمريكي سجل أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الأخير ما قبل إجازة عيد الفطر أعلى مستوى له منذ فبراير 2017 حيث وصل إلى 18.51 جنيه مصري للشراء، و18.61 جنيه مصري للبيع.
وجاء ذلك حينها بالتزامن مع زيادة معدلات السحب خلال الأيام الأخيرة قبل حلول الإجازات الرسمية، في الوقت الذي تسعى الحكومة عن كثب لتثبيت سعر العملة الأجنبية لارتباط السلع المستوردة بسعر الصرف.
لكن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه لم يستمر في الصعود، حيث إنه ومع ختام الأسبوع الأخير قبل إجازة العيد تراجع إلى مستويات تُراوح بين 18.45 و18.52 جنية لكل دولار أمريكي.
وكانت البنوك في مصر بدأت إجازة من يوم الأحد 1 مايو حتى الخميس 5 مايو بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، بجانب الإجازة الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت.
وأكد مصدر مسؤول بالمركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له في 19 مايو الجاري، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد الاجتماع.
وتشير توقعات برفع جدي مرتقب في أسعار الفائدة في مصر، على غرار قرار الفيدرالي الأمريكي في مطلع مايو الجاري؛ وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن اضطرابات الأسواق العالمية.
ورغم تشديد العقوبات على تداول العملات خارج البنوك وشركات الصرافة، يرتفع سعر الدولار فيما يُعرف بـ«السوق السوداء» بأكثر من النسب المعتادة مع زيادة الطلب عليه بعد الارتفاع في البنوك المختلفة، ومحاولة بعض الشركات توفيره لسداد مستحقاتها المالية.
بدوره، توقع مستشار المركز العربي للدراسات والخبير في الشؤون الاقتصادية أبوبكر الديب، أن يتم رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري يوم 19 مايو ما بين 1 إلى 2%، وبالتالي هبوط الجنيه أمام الدولار من جديد.
وأكد الديب لـ«الرؤية» أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها سياسة لخفض التضخم المرتفع جداً عنها ولمستوي قياسي منذ 40 سنة وهي تسعى لخفضه وتصديره للخارج عبر رفع مستويات الفائدة أكثر من مرة هذا العام وهو ما ضر بالأسواق الناشئة ومنها مصر.
وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالصناعة والزراعة والصادرات ودعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة.
من جانبه، توقع أحمد عز المحلل الاقتصادي أن يتدخل البنك المركزي المصري مجدداً لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر الجاري، والذي قد يؤثر على إحداث زيادة طفيفة في سعر الدولار بحدود 25 قرشاً خلال العام الجاري، متوقعاً أن يعود استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.
وأكد أن المصدر الأساسي المستدام لتوافر العملة الأجنبية هو الإنتاج، لكننا نعاني من مشكلة خلال السنوات الماضية قبل أن تتدخل الدولة لعلاجها لتتحول المؤشرات إلى الإيجاب، لكن يظل من الصعوبة علاجها جذرياً على المدى القصير، موضحاً أن الفترة الراهنة تعد فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بحسب بيانات المركزي المصري.
يذكر أنه رغم تشديد العقوبات على تداول العملات خارج البنوك وشركات الصرافة، يرتفع سعر الدولار بالسوق السوداء بأكثر من النسب المعتادة مع زيادة الطلب بسبب محاولة بعض الشركات توفيره لسداد مستحقاتها المالية.
واتفق معهم بالرأي، الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، الذي رجح أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 2% إلى 4% حتى نهاية العام الجاري 2022. وأوضح أن ذلك التوقع يأتي وفقاً لمعطيات السوق، وتوابع القرارات على الصعيد العالمي، ومن بينها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي يوم الاثنين الموافق 22 مارس الماضي للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وبالتزامن مع ذلك، انخفضت قيمة الجنيه المصري 14% في ذات التوقيت ليصل إلى 18.23 مقابل الدولار بالسوق الخارجية، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016، والذي ساعد وقتها في إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى سوق جاذب.
وقرار المركزي بتحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار كان حينها يعتبر الأول من نوعه بعد أن ظل يتداول عند نحو 15.7 جنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020.