يخشى المستثمرون الأجانب من الاستثمار بأكبر عملية طرح في الهند؛ وذلك نظراً للمخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي وأوضاع السوق العالمية.
وعلى الرغم من بدء العد التنازلي على انتهاء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأوليِّ للهند لتأمين الحياة التي تقدر قيمتها السوقية 2.7 مليار دولار، قدمت الصناديق المؤسسية الأجنبية طلبات لشراء 2% فقط من الأسهم المخصصة لجميع المشترين المؤسسيين.
وفي حين أن الجزء الأساسي من الاكتتاب العام استقطب صناديق سيادية من النرويج وسنغافورة، فإن معظم الأسهم ذهبت إلى صناديق محلية مشتركة. حيث أوضح فيديا بالا، رئيس الأبحاث والمؤسس المشارك في برايم إنفستور في تشيناي أن «المستثمرين المؤسسين الأجانب ينسحبون بكثافة من السوق الثانوية منذ أكتوبر».
وساهم ارتفاع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والانحدار الأخير في الروبية مقابل الدولار من مخاطر انخفاض قيمة العملة التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل مكاسب أسعار الأصول في الهند.
وتسعى شركة الهند لتأمين الحياة إلى زيادة الاهتمام من خلال الإعلانات الترويجية منذ بداية العام، وتهدف إلى الاستفادة من ازدهار الاستثمار بقطاع التجزئة في الهند.
وكانت الحكومة الهندية قد خفّضت جمع الأموال للاكتتاب العام بنسبة 60% تقريباً بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا باضطراب الأسواق، ما أدى إلى تراجع الرغبة في المخاطرة، في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب عن أسهم الأسواق الناشئة.
وأظهرت بيانات البورصة أن حاملي وثائق التأمين قدموا عطاءات 5 أضعاف الأسهم المحجوزة لهم، في حين أن حصة الموظف تلقت طلبات لما يقرب من 4 أضعاف المبلغ المتاح. وبشكل عام، تلقى الاكتتاب العام طلبات شراء بقيمة 1.79 ضعف الأسهم المعروضة، في حين أن نحو ثُلث الشريحة الخاصة بالمشترين المؤسسيين المؤهلين لا تزال غير مباعة.
وتتناقض مصلحة المستثمرين الدوليين الصامتة تناقضاً حاداً مع بعض الاكتتابات الهندية في العام الماضي.
كما كان لدى المستثمرين أيضاً مخاوف بشأن قدرة شركة الهند لتأمين الحياة على الاحتفاظ بحصة السوق بين شركات التأمين الأخرى خاصة مثل شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة وشركة SBI للتأمين على الحياة المحدودة.
وقال أبهاي أغاروال، مدير صندوق بايبر سيركا للاستشارات المحدودة: «لم يكن المستثمرون المؤسسون الأجانب عموماً مهمين أبداً في الشركات التي تديرها الدولة لأنه من الصعب جداً جني المال منها». «بالنسبة لشركة الهند للتأمين على الحياة أيضاً، لم تكن الحكومة قادرة على التواصل بشكل مقنع مع المستثمرين الأجانب بأن شركة التأمين ستعطي الأولوية لمصلحة المساهمين ولن تعمل فقط ككيان حكومي».