اكتسبت عمليات الإدراج بالسوق الثاني (سوق نمو) في أسواق المال المحلية زخماً متزايداً مع تنامي إقبال الشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها في السوق للاستفادة من التسهيلات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، وتعزز اكتشاف الأسعار العادلة، وتحسن مستويات الشفافية والإفصاح.
جاء ذلك وفقاً لتصريح فيصل علي موسى النقبي، رئيس مجلس إدارة شركة فام القابضة،والتي ستدرج قريباً أسهمها في السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي سُمّي مؤخراً بـ«سوق نمو».
ومن شأن شركة فام القابضة أن تستفيد من موجة الإدراج في ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط، ما سيمكنها من الشروع في المرحلة التالية من النمو التي ستحولها إلى لاعب أكبر وأكثر تنافسية عالمياً في قطاع العقارات.
تمتلك شركة التطوير العقاري التي تأسست في عام 2009 محفظة استثمارية بقيمة 2 مليار درهم إماراتي و5,750 وحدة سكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال فيصل علي موسى النقبي رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»: «يعد الإدراج في سوق نمو خياراً مثالياً للشركات الخاصة والعائلية، التي تتمتع بأوضاع قوية وآفاق نمو كبيرة، حيث يساهم الإدراج في تسريع وتيرة نمو أنشطتها وأعمالها، تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق الأولي في مرحلة لاحقة.»
وأضاف فيصل النقبي أن سوق نمو في سوق أبوظبي للأوراق المالية يشهد زخماً هائلاً في الآونة الأخيرة وذلك استجابة للعدد المتزايد من الشركات الخاصة والعائلية التي تسعى إلى إدراج أسهمها في السوق.
وأضاف أنه يأتي نتيجة لجهود السوق المالية لتوسيع فرص الاستثمار من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة وتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين.
وقد أعلنت فام القابضة عن خطط لإدراج أسهمها في سوق نمو لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة برأس مال قدره 50 مليون درهم والحصول على الموافقة المبدئية للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
سجل سوق نمو الذي تبلغ قيمته السوقية 62 مليار درهم، «أداءً قوياً» في عام 2021 حيث تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 16 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 13 شركة.
يضم سوق أبوظبي للأوراق المالية سوقين: السوق الرئيسي الذي يسمح للمستثمرين بشراء وبيع الأوراق المالية التي يمتلكونها بعد أن باعت الشركة أسهمها في السوق الأولية؛ في حين أن سوق نمو هو جزء من البنية التحتية الحالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج الشركات الخاصة حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة.
وبهذا الصدد، قال فيصل النقبي: «يحقق الإدراج في سوق نمو مزايا نوعية لكل من الشركات المدرجة والمستثمرين (الأفراد والمؤسسات) على حد سواء، حيث تساهم متطلبات الإدراج والتداول، وخاصة ما يتعلق منها بالإفصاح والشفافية واعتماد أرفع المعايير المؤسسية، في تعزيز ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة، كما تتيح لهم في الوقت نفسه فرصاً متميزة للاستثمار في شركات تتمتع بأسس صلبة وآفاق نمو كبيرة. أما بالنسبة للشركات المدرجة فإن الإدراج يفتح أمامها آفاقاً واسعة لتوسيع نطاق أعمالها وعملياتها، بالاعتماد على المزايا النوعية التي تتمتع بها ضمن أسواقها المستهدفة.»
وأضاف فيصل النقبي بقوله: «نتطلع للحصول على الموافقة النهائية بشأن الإدراج قريباً، الأمر الذي يفتح المجال أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات للاستثمار في واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات.»
وتعمل الشركة على تطوير أنشطتها وعملياتها بما يساهم في تعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز مصادر دخلها. وتعتزم الشركة في إطار استراتيجيتها طويلة المدى التوسع في عدة أسواق في المنطقة.