2022-05-19
تترقب الأسواق ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المزمع انعقاده مساء الخميس 19 مايو، بعد أسبوعين من التكهنات والتوقعات المتضاربة حول مستقبل أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على أداء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، لا سيما بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في 4 مايو الحالي بمقدار نصف نقطة مئوية.
ووفق ما يراه محللون ومختصون، فإن الجنيه المصري يواجه ضغوطاً بسبب انخفاض حجم الأصول الأجنبية في مصر والتي قد تتطلب رفعاً إضافياً للفائدة للمحافظة علي السيولة الأجنبية داخل السوق.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في مطلع الشهر الجاري، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.
أداء الجنيه
ويشهد سعر الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية بما فيها الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، وذلك رغم أن العملة الأمريكية تعيش حالياً أفضل حالاتها منذ سنوات وارتفعت لمستويات قياسية.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 28 قرشاً خلال آخر 25 يوماً ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.
رفع الفائدة
وتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس يوم الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا، وفق رويترز.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.
خطوة سريعة
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%، فنحن اعتدنا على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.
وأضاف عامر في تصريحات على هامش مؤتمر انعقد في القاهرة الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي حالياً وبالأخص الدول الناشئة يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع كلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين ما أدى إلى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وتابع عامر: لم تكن مصر مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، ما دفع بالبنك المركزي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق.
وأشار عامر أيضاً إلى إصدار شهادات بفائدة 18%، مضيفاً: اخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة- والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تماماً- حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعاً لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
ووفق ما يراه محللون ومختصون، فإن الجنيه المصري يواجه ضغوطاً بسبب انخفاض حجم الأصول الأجنبية في مصر والتي قد تتطلب رفعاً إضافياً للفائدة للمحافظة علي السيولة الأجنبية داخل السوق.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في مطلع الشهر الجاري، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية.
أداء الجنيه
ويشهد سعر الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية بما فيها الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، وذلك رغم أن العملة الأمريكية تعيش حالياً أفضل حالاتها منذ سنوات وارتفعت لمستويات قياسية.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 28 قرشاً خلال آخر 25 يوماً ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.
رفع الفائدة
وتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس يوم الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا، وفق رويترز.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.
خطوة سريعة
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%، فنحن اعتدنا على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.
وأضاف عامر في تصريحات على هامش مؤتمر انعقد في القاهرة الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي حالياً وبالأخص الدول الناشئة يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع كلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين ما أدى إلى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وتابع عامر: لم تكن مصر مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، ما دفع بالبنك المركزي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق.
وأشار عامر أيضاً إلى إصدار شهادات بفائدة 18%، مضيفاً: اخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة- والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تماماً- حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعاً لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.