توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تعود نسبة كبيرة من الالتزامات أو (القروض المؤجلة) إلى مسار السداد بعد انتهاء برنامج تأجيل الأقساط في نهاية النصف الأول من العام الجاري، نظراً للظروف الاقتصادية القوية في السوق الإماراتي.
ووفق «فيتش»، بلغت القروض المؤجلة والأرصدة ذات الصلة نحو 11% من إجمالي القروض في المتوسط، وكانت تعرضات المجموعة 2 أي (المتعاملين الذين يواجهون تردياً كبيراً في وضعهم الائتماني) أقل من 2%.
وقالت الوكالة في تقرير حديث «ارتفع متوسط نسبة قروض المرحلة 3 (مرحلة التعثر) للبنوك الإماراتية المصنفة من وكالة فيتش إلى 7% في نهاية عام 2021 من مستواها عند 6.6% نهاية عام 2020، إذ تم سحب إجراءات الدعم تدريجياً، ومع ذلك نتوقع انخفاضاً طفيفاً في الفترة 2022-2023 مع تحسن نمو الائتمان وتحسن الظروف الاقتصادية».
وأضافت الوكالة: «يتعافى الأداء المالي نحو مستويات ما قبل الوباء»، لافتة إلى أنها رفعت توقعاتها بشأن بيئة التشغيل لتصبح مستقرة من سلبية».
النفط والفائدة
وأكدت أن تحسن ظروف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة في 2022-2023 يدعم الوضع الائتماني للبنوك في السوق الإماراتي، متوقعة أن يواصل البنك المركزي لدولة الإمارات رفع أسعار الفائدة طوال عام 2022 نظراً لارتباط العملة بالدولار الأمريكي.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة بين البنوك المحلية تأخذ في الاعتبار العديد من الزيادات، وعلى سبيل المثال، ارتفع معدل الفائدة بين البنوك الإماراتية لأجل 6 أشهر بنحو 140 نقطة أساس في عام 2022.
وفرة السيولة
وأوضحت أن القطاع المصرفي في وضع أفضل للاستفادة من معدلات أعلى مما كان عليه خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة بين 2014 و2018، عندما زادت تكاليف التمويل بشكل كبير بسبب شح السيولة وسط انخفاض أسعار النفط، فهذه المرة تدعم أسعار النفط المرتفعة السيولة.
78% قروض الشركات
ولفتت إلى أن القطاع يمتلك نسبة عالية من قروض الشركات نحو (78%)، التي عادة ما يتم إعادة تسعيرها على المدى القصير، مع امتلاكه نسبة عالية من الودائع منخفضة الكلفة في حساب التوفير والحساب الجاري بنحو (63%).
وبينت الوكالة أنه واستناداً إلى حسابات البنوك لأسعار الفائدة لعام 2021، فمن المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى تعزيز الدخل التشغيلي للبنوك المصنفة من الوكالة بنسبة 11%.
إلى ذلك، تتوقع «فيتش» نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.3% في عام 2022 و3.8% في 2023، وأن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2022 و3.3% في عام 2023.