تراجع سعر صرف الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس، مجدداً مقابل الدولار الأمريكي، مواصلاً هبوطه لليوم الثالث على التوالي.
وبحسب بيانات المركزي، فإن البنوك بمصر تبيع الدولار حالياً مقابل أكثر من 18.63 جنيه، بينما تشتريه بأكثر من 18.54 جنيه. وبذلك وصل الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ خفض قيمة الجنيه المصري بعد اجتماع المركزي الاستثنائي في 21 مارس الماضي، حيث وصل حينها عند مستوى 18.51 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.
وفي سوق الصرف اليوم، وبأكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث زاد بالبنكين بالغاً 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعاً ليصبح 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 18.58جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
وعالمياً، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية طفيفاً خلال تعاملات يوم الخميس بحلول الساعة 09:14 صباحاً بتوقيت غرينتش بنحو 0.02% ليقترب من مستوى 102.10 نقطة.
وتم تحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار مارس الماضي، بعد أن ظل يُتداول عند نحو 15.7 جنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020، والذي أتى بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% وذلك لمحاولة السيطرة على حجم الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وكانت قيمة الجنيه المصري انخفضت بنسب تُرواح ما بين 13% و16% مقابل الدولار في ذات التوقيت بالسوق الخارجية، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016، والذي ساعد وقتها في إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى سوق جاذب.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لـ «الرؤية»، إن ما يحدث هو ناتج عن حجم العرض والطلب، حيث إنه زاد الطلب على الدولار ارتفع سعره أمام الجنيه والعكس، موضحاً أن القيمة العادلة للجنيه المصري حالياً تقدر أمام الدولار الأمريكي بنحو 18.5 جنيه.
بدورها، أكدت سارة سعادة، محللة أولى للاقتصاد الكُلي ببنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، أن الجنيه المصري لن يسترد عافيته أمام الدولار إلا في حال الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إضافة للحصول على المزيد من الدعم الخليجي إضافة لهدوء الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، مشيرة إلى أن ذلك الأمر سيستغرق أشهراً وحينها قد نرى الدولار بعدها عند مستويات تُراوح ما بين 17 جنيهاً أو فوق 18 جنيهاً بفارق بسيط.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، رشاد عبده، إن عدم طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد تجذب السيولة من السوق بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% في 19 مايو الجاري هو سبب عودة صعود الدولار أمام الجنيه المصري.
وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سيرتفع بنحو 6% ما يقرب من جنيه واحد فقط عن المستويات الحالية حتى نهاية العام.
وقدرت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية السعر العادل للدولار مقابل الجنيه عند مستوى 17.5-18 جنيهاً وذلك بناءً على قوى العرض والطلب، مشيراً إلى أن من الحلول لتهدئة سعر الدولار أمام الجنيه إصدار سندات وأذون خزانة بعملات أخرى غير العملة الأمريكية.
وأوضحت أن من تلك الحلول أيضاً الاعتماد على عملات أخرى في التبادل التجاري مع بعض الدول بدلاً من الدولار، مثلما تريد روسيا اعتماد الروبل في تعاملاتها التجارية، مؤكداً أن الذي سيتحكم في سعر صرف الجنيه أمام الدولار هي المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتتالية.
ويوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2 % على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25 %، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
وأتي القرار على وقع القرار الأخير للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة نصف بالمائة على الإيداع والإقراض.