2022-05-29
تتضمن الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة: الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية والمنسوجات والمعادن، والبتروكيماويات
تعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل
تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي 765 مليار دولار
صندوق بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة
أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، عن الشراكة الصناعية المتكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية المتحدة وذلك ضمن مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، المنعقد في أبوظبي اليوم.
وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثالث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
تتضمن الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الدول الثلاث. وتتمثل المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في، الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية والمنسوجات والمعادن، والبتروكيماويات.
وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، لما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.
وستخصص شركة القابضة ADQ صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.
وتتمثل الشراكة في 5 أهداف استراتيجية مشتركة، وهي السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.
تعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، نموذجا لالتزام الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميا وعالميا، تماشيا مع رؤيتها بتعزيز دول القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وتعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يوفر فرص عمل جيدة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 765 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات 419 مليار دولار، والواردات 380 مليار دولار.
الصناعة في الإمارات ومصر والأردن
765 مليار دولار -- القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي
419 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات
380 مليار دولار إجمالي قيمة الواردات
الإمارات
الناتج المحلي الإجمالي 358 مليار دولار
الصادرات الصناعية تجاوزت 116 مليار درهم
مساهمة القطاع في الناتج المحلي تصل إلى 150 مليار درهم
إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى السوق الإماراتي عبر برنامج القيمة المضافة
مصر
الناتج المحلي للاقتصاد 394.3 مليار دولار 2021
قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه 2020/2021
الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه
الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار 2021
120 منطقة صناعية
الأردن
انتاج القطاع الصناعي 25 مليار دولار
الصادرات الصناعية تشكل 93% من إجمالي الصادرات الوطنية
تشكل الصناعة 80% من تدفق الاستثمار المباشر للمملكة العقد الماضي
صادرات القطاع الصناعي 8 مليارات دولار
تعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل
تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي 765 مليار دولار
صندوق بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة
أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، عن الشراكة الصناعية المتكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية المتحدة وذلك ضمن مؤتمر الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن، المنعقد في أبوظبي اليوم.
وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثالث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
تتضمن الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الدول الثلاث. وتتمثل المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك في، الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية والمنسوجات والمعادن، والبتروكيماويات.
وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، لما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.
وستخصص شركة القابضة ADQ صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.
وتتمثل الشراكة في 5 أهداف استراتيجية مشتركة، وهي السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.
تعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، نموذجا لالتزام الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميا وعالميا، تماشيا مع رؤيتها بتعزيز دول القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وتعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يوفر فرص عمل جيدة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
تبلغ القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 765 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات 419 مليار دولار، والواردات 380 مليار دولار.
الصناعة في الإمارات ومصر والأردن
765 مليار دولار -- القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي
419 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات
380 مليار دولار إجمالي قيمة الواردات
الإمارات
الناتج المحلي الإجمالي 358 مليار دولار
الصادرات الصناعية تجاوزت 116 مليار درهم
مساهمة القطاع في الناتج المحلي تصل إلى 150 مليار درهم
إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى السوق الإماراتي عبر برنامج القيمة المضافة
مصر
الناتج المحلي للاقتصاد 394.3 مليار دولار 2021
قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه 2020/2021
الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه
الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار 2021
120 منطقة صناعية
الأردن
انتاج القطاع الصناعي 25 مليار دولار
الصادرات الصناعية تشكل 93% من إجمالي الصادرات الوطنية
تشكل الصناعة 80% من تدفق الاستثمار المباشر للمملكة العقد الماضي
صادرات القطاع الصناعي 8 مليارات دولار