شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في نهاية جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 10086 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونزل مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة.
وبلغ صافي قيمة مبيعات العرب بالبورصة المصرية في نهاية جلسة اليوم اليوم نحو 1.35 مليون جنيه، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 14.79 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات والمحافظ صافي شراء بنحو 16.15 مليون جنيه.
وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 305.28 مليون جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 184.003 مليون ورقة مُنَفّذة على 21.36 ألف عملية، خلال جلسة اليوم.
وأرجع محللون بسوق المال هذا الهبوط الحاد إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة موديز العالمية، وكردّ فعل لاستمرار هبوط الجنيه المصري أمام الدولار.
وقال محمد حسن العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول إن البورصة المصرية تتجه إلى الهبوط استمراراً لفقد قيمتها متجهة إلى منطقة 9800 نقطة، خاصة بعد تقرير موديز للتصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية سلبية، وهو ما قد يزيد من خروج الأموال من السوق المصري ما لم تتدخل الحكومة وتعلن خطة إصلاح شاملة لسوق المال.
وأوضح أن من أسباب الهبوط الحالية التأثير الخارجي من الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج قد تقلل من هوامش الربحية للشركات التي بدورها قد تؤثر على أداء الأسهم، مشيراً إلى أنه على المستثمرين استغلال أي ارتفاعات لتخفيض المراكز وتفعيل وقف الخسائر.
وأوضح أن من العوامل التي ستؤسس لعودة الصعود بالسوق تجهيز حزمة من المحفزات، في بدايتها الإعفاء من الضريبة على الأرباح وتخفيض عمولات التداول وغيرها من المحفزات، مع التغير الشامل لكل المؤسسات العاملة والمسؤولية عن سوق المال، بالإضافة إلى وجود وزير استثمار في أسرع وقت ممكن.
من جهته، قال ماجد فتوح مدير الاستثمار بشركة بريميير للاستثمارات، إن البورصة المصرية تتجه إلى مزيد من الهبوط خلال هذا الأسبوع مع نقص في المعروض وانخفاض في قيم التداولات، ما يعطي المؤشر مرحلة تجميعية قصيرة الأجل.
وأوضح أن من أبرز الأسباب المباشرة بالهبوط تخارج الأموال الساخنة الدولارية من أدوات الدخل الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر لأسباب التوقع نحو ارتفاع سعر الفائدة وعدم استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن التوقعات بالنسبة لعودة الصعود يتوقف على الاستمرار في دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي بحوافز ضريبية وأخرى في الاستثمار مع الحكومة المصرية، وأيضاً الاستقرار النسبي في سعر الصرف وثبات معدل نمو الاقتصاد.
ولفت محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن ما يجري في البورصة المصرية حالياً يحيط به قدر من الغموض، مع تضرر جاذبية السوق جراء سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى وجود أوضاع إدارية أيضاً مضادة لحركة السوق.
ويرى أن الهدف حالياً هو سحب أكبر قدر ممكن من السيولة في اتجاه الجهاز المصرفي لاحتواء التضخم، وتأجيل مسألة تنشيط البورصة لفترة لاحقة، ربما لتواكب الطروحات التي قد تحصل في سبتمبر المقبل.
وأضاف أن من أحد العوامل الرئيسية لهبوط البورصة المصرية هو إرجاء خطط الطرح الأولية لشهر سبتمبر وسط تدني التقييمات بسبب الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي أثرت بشكل كبير على مختلف الأسواق العالمية والعربية. وأكد عطا ضرورة ضخ استثمارات جديدة من أجل عودة ارتفاع التقييمات مرة أخرى للشركات، متوقعاً إرجاء المؤسسات الأجنبية والعربية ضخ استثمارات جديدة بالأسواق الناشئة في الوقت الحالي بسبب المتغيرات الجيوسياسية التي أصبحت مؤثرة على الأسواق كافة.