يسهم نظام التأمين ضد البطالة، الذي سيطبق في الإمارات مطلع عام 2023، في دعم الموقف المالي لجميع الموظفين، وبطبيعة الحال للمقترضين، ما من شأنه زيادة الثقة من قبل البنوك في قدرة المقترضين على السداد، وفي خفض نسبة التعثر من قبل الأفراد.
وأوضح مسؤولون ومتخصصون في قطاعي البنوك والتأمين، أن النظام الجديد من شأنه منح من يخسر وظيفته نسبة من دخله الشهري الأساسي لفترة معينة، ويسهم في زيادة قدرته على البقاء داخل الدولة لإيجاد فرصة عمل أخرى، وبالتالي تخفيض نسب من يغادر الدولة بعد خسارة العمل.
وأكدوا أن النظام الجديد يمنح الموظف راحة البال والثقة ويعزز من قدرته على الاقتراض عند الحاجة، كما يزيد النظام من جاذبية بيئة العمل المحلية للمواهب من كل دول العالم.
ووفق النظام الجديد الذي سيطبق بداية العام المقبل، سيحصل الموظفون الذين فقدوا عملهم على دعم مالي لفترة معينة بنسبة تصل إلى 60% من الراتب الأساسي، وبحد أقصى 20 ألف درهم، وسيكون قسط التأمين السنوي بسيطاً بحيث يراوح بين 40 و100 درهم.
تكاليف البحث عن عمل
وأفادت المصرفية عواطف الهرمودي، بأن وجود نظام تأمين يعوض الموظف الذي فَقَد عمله بمبالغ مالية تصل إلى 60% من الدخل الأساسي له الكثير من الآثار الإيجابية على الموظف وبيئة العمل بشكل عام.
وأشارت إلى أن وجود دخل خلال فترة التعطل أو خسارة العمل يساعد الشخص في تحمل تكاليف البقاء في الدولة والبحث عن عمل آخر، ويخفض نسبة من يغادر الدولة عند فقدانه لوظيفته، لافتة إلى أن كل ذلك يزيد من ثقة البنوك في بيئة الإقراض ويسهم في تخفيض نسبة التعثر.
وأوضحت أن البنوك يمكن أن تكون أكثر مرونة في تخفيض حجم الدفعات الشهرية خلال فترة الانقطاع عن العمل، ولا سيما أن مصلحتها تكمن في مساعدة المتعامل على الاستمرار وإيجاد فرصة أخرى.
فائدة للبنوك والمقترضين
من جهته، أفاد المدير العام لشركة «تاف» لاستشارات التأمين سمير مداح، بأن وجود نظام للتأمين ضد البطالة يزيد من الثقة في بيئة العمل، ويسهم في جذب المزيد من المواهب إلى الدولة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذا النظام، إذ يمكن أن يسهم في تخفيض نسب التعثر عبر تقليل نسب إنهاء الخدمات المفاجئ من جهة، ورفع القدرة المالية للمتعامل من جهة خلال فقدانه لعمله، كل ذلك إضافة إلى أن الدخل الذي يحصل عليه من فقد عمله يساعده على الاستمرار وتحمل التكاليف خلال فترة بحثه عن عمل جديد.
وعن جدوى هذا النظام بالنسبة لشركات التأمين، قال: «من المبكر الحديث عن تفاصيل النظام، لكن لا شك أن جدواه وعلى الرغم من انخفاض قسطه تنبع من كونه عاماً للجميع، ومن كون نسب خسارة العمل ليست بالكبيرة في السوق المحلي، وبالتالي فالأقساط تدعم موقف شركات التأمين وتكفي لتغطية التعويضات».
تحمل عبء الدين
من جهته، أكد المصرفي أمجد نصر، أن منح الموظف 60% من قيمة راتبه الأساسي الشهري لفترة معينة يمنحه القدرة على تحمل عبء الدين أو جزء منه خلال فترة توقفه عن العمل، وبالتالي يسهم في تقليص نسب التعثر ويزيد ثقة البنوك والمتعاملين في العملية الائتمانية.
وأشار إلى أن وجود دخل خلال فترة التوقف عن العمل يجعل البنك أكثر مرونة في التفاوض مع المتعامل من أجل جدولة المديونية بما يتناسب مع الدخل.
وأوضح أن أهم ما في النظام أنه يمنح المتعامل القدرة على تحمل تكاليف الحياة ريثما يجد عملاً جديداً، وبالتالي ففي حين كان العديد من المتعاملين يفضلون مغادرة البلد بعد فقدان الوظيفة، فالآن لديهم فرصة للبحث عن عمل جديد، وبالتالي يقلص من نسبة المستدينين من البنوك الذين يغادرون البلد.
جذب المواهب
وفي رده على سؤال «الرؤية» خلال ندوة افتراضية، أشار مدير العمليات في زيوريخ للتأمين، ويلسون فارغيز، إلى أن نظام التأمين ضد البطالة يمثل تقدماً كبيراً ومهماً في السوق الإماراتي، إذ يدعم ثقة الموظفين في سوق العمل ويسهم في جذب المواهب إلى السوق، لكن في العموم فمن المبكر إلى الآن تحديد تفاصيل هذا النظام وأثره في سوق التأمين والأقساط.