تضررت صناعة السفر بغرض العمل والترفيه بشكل كبير نتيجة لوباء الفيروس التاجي خلال الربع الأول من العام حيث بلغ حجم خسائر شركات الطيران 24 مليار دولار، فيما بلغت خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 1.2 مليون وظيفة، في حين بلغت خسائر اقتصادات الدول المدعومة من القطاع ذاته نحو 66 مليار دولار، وذلك بحسب التقديرات الأخيرة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وهي ضربة قاسية أثرت بشدة على أسعار النفط جراء هبوط الطلب على الخام بشكل غير مسبوق.
ومؤخراً، أوصت المفوضية الأوروبية بأن تفتح دول الاتحاد الأوروبي حدودها للمسافرين من جديد بعد الإغلاق الذي استمر لأكثر من شهرين. وبدأت الوجهات السياحية مثل دبي، اليونان وإيطاليا وغيرها من الوجهات الشهيرة في التأهب لاستقبال المسافرين ومنها من بدأ بالفعل في ذلك، وأما بالنسبة للصين فارتفعت رحلات الطيران الداخلي بناء على زيادة الطلب للسفر ما أطلق بعض التفاؤل بشأن القطاع.
وقال محللون لـ«الرؤية» إنه على الرغم من عودة الرحلات الجوية وعمل بعض المطارات حول العالم فإنه لا تزال هناك رياح معاكسة قوية بقطاعي السفر والنفط وفي المقابل، ولكن أيضاً هناك علامات تدل على الانتعاش ظهرت.
وقال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال» إن بلداناً مختلفة تمر بمراحل مختلفة من منحنى العدوى، لذا من الصعب تماماً القول والجزم استناداً لعدد البلدان التي سيعاد فتحها بحلول شهر يوليو بأن صناعة الطيران ستشهد تعافياً سريعاً أو بنهاية العام. وعلى سبيل المثال فإن البيانات الواردة من شركات الطيران الأمريكية تشير إلى أن 55% من الطاقة المحلية و20% من الطاقة الدولية سيتم استخدامها بحلول يوليو. لذا من الواضح أنها لن تكون عودة سريعة للوضع الطبيعي بل ستكون عملية تدريجية.
وأكد أن الإغلاق أدى إلى تدمير كامل لقطاع الضيافة والطيران وإنهاء ملايين الوظائف في جميع أنحاء العالم. لذا من الواضح أن إعادة فتح الرحلات سوف يعزز النشاط الاقتصادي، ويزيد التجارة الدولية ويجلب ما يشبه الحياة الطبيعية.
وأكد أن إعادة الافتتاح ستعزز سيولة شركات الطيران وستساعد في السيطرة على نمو الديون. وقد أدى الوقف التام للنشاط الاقتصادي إلى لجوء شركات الطيران إلى القروض لدفع تكاليفها بما في ذلك الإيجارات والصيانة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي ديون الصناعة بنسبة 28% إلى 550 مليار دولار منذ بداية العام.
وتتوقع الرابطة الدولية للنقل الجوي «إياتا» أن يبلغ إجمالي الخسائر هذا العام في جميع أنحاء العالم 314 مليار دولار بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 55% في 2020 مقارنة بالعام الماضي.
ورجح أن تظل شركات الطيران التي تتمتع بموارد مالية قوية بالإضافة إلى اسم علامة تجارية قوية متماسكة من الاضطراب من خلال الوصول إلى السيولة من المؤسسات المالية. كما ستتمكن شركات الطيران المدعومة من الدولة مثل لوفتهانزا وإير فرانس من الخروج من الاضطراب.
وفي الواقع، يمكن ملاحظة أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تستفيد إلى حد ما من دعم الدولة. وتشير الأرقام إلى أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية قد تلقت 25% من إيرادات عام 2019، وشركات الطيران الأوروبية 15% وشركات الطيران الآسيوية ستحصل على 10% من الإيرادات كدعم من الدولة.
وأضاف: على العكس من ذلك، لم تتلقَ شركات الطيران الأفريقية أي دعم تقريباً ومن المرجح أن تجد صعوبة في البقاء في ظل الظروف المتغيرة. وتقدر الرابطة الدولية للنقل الجوي أن الخطوط الجوية الأفريقية كانت ستفقد 6 مليارات دولار (تراكمي) بسبب حظر الطيران ووباء فيروس كورونا، مما يخاطر بنحو 3.1 مليون وظيفة في هذه العملية.
ومع ذلك، سيكون التعافي الإجمالي بطيئاً لأن معايير التباعد الاجتماعي تعني أن شركات الطيران لن تكون قادرة على ملء سعة مقاعدها ومن المرجح أن يستمر السيناريو لمدة عام آخر على الأقل. مشيراً إلى أن كلفة شركات الطيران ستكون أعلى كنسبة مئوية من الإيرادات لأن عدد الركاب سيكون أقل.
وأفاد أنه لن يتم استعادة جميع الوظائف خلال العام المقبل ولن تكون العودة الكاملة للوضع الطبيعي ممكنة إلا بعد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا. ويعتقد أن اللقاح سيكون متاحاً بحلول منتصف عام 2021، لذلك قد نضطر إلى الانتظار حتى ذلك الحين للتعافي الكامل للصناعة.