دعا مستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية محمد خميس المهيري، جميع دول الشرق الأوسط إلى البدء في وضع خطط لفتح ممرات آمنة للسياح بين دول المنطقة طبقاً للوضع الحالي لكل دولة.
وأكد خلال ترؤسه الاجتماع الـ46 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية عبر الاتصال المرئي «عن بعد»، أن مهمتهم في المرحلة الراهنة استعادة حيوية القطاع السياحي، وتأكيد استعداد دول المنطقة لاستقبال الزوار من كافة دول العالم، من خلال تفعيل التوجهات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية لاستعادة الحركة السياحية.
وقال إن الأزمة الحالية لم تنتهِ بعد، وتداعياتها ما زالت مستمرة، وأن منظومة العمل السياحي ما زالت تحتاج إلى دعم كبير لحين استعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، داعياً دول المنطقة إلى استمرار دعمهم للقطاع السياحي الخاص، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والحفاظ على العمالة في القطاع.
وأشار إلى أنه على منظمة السياحة العالمية مواصلة دعمها لدول الشرق الأوسط، وزيادة حجم المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تعزز القطاع السياحي فيها، إذ إن منطقة الشرق الأوسط تعد من بين أفضل المقاصد السياحية في العالم، ونحن بحاجة إلى مواصلة التعاون لتفعيل منهجية إدارة الأزمات بشكل مستمر، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية، وتشكيل فرق فنية بكل لجنة إقليمية بالمنظمة، لرصد كافة الأزمات والتحديات المحتملة ووضع سيناريوهات التعامل معها.
من جهته، أشار الخبير السياحي والإعلامي إبراهيم الذهلي، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب هندسة ممرات آمنة للسياحة بناء على ضوابط مشتركة بين دول منطقة الشرق الأوسط، أسوة بمناطق الأخرى حول العالم مثل دول القارة الأوروبية التي تتشارك في آلية تنقل سياحي موحدة.
وأكد أنه يمكن تطوير محفزات في دول المنطقة في الشرق الأوسط، تعزز الحركة السياحية فيها، على أساس تأمين مسيرة السائح من خلال على سبيل المثال بوليصة تأمين تكفل للسائح حمايته وتوفر له الطمأنينة، فضلاً عن إعفاءات ضريبية للشركات السياحية لدعم القطاع، ومنها للسائح. وقال إنه لا بد من وضع سياسات دولية جديدة ومشتركة للسياحة في المنطقة، تتناسب مع متغيرات الواقع الحالي، لافتاً إلى تأثيرات جائحة كورونا على مليار ونصف المليار سائح كانوا يتنقلون في العالم يومياً، وأكثر من 330 مليون شخص يعملون في القطاع السياحي، وأن هذه التأثيرات خلقت متغيرات جديدة يجب التوافق معها بالشكل الذي يخدم القطاع ويخدم توجهاته الجديدة.