أوصى تقرير صادر عن مركز بحوث رفيع المستوى في مجال قطاع الضيافة، باتخاذ 15 إجراءً ضرورياً لمساعدة قطاع الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر التقرير الصادر عن مركز الإمارات لبحوث الضيافة بعنوان «الطريق إلى مستقبل الضيافة»، أنه يجب على السلطات والمؤسسات المالية اتخاذ خطوات إضافية لدعم أصحاب الفنادق في هذه الأزمة.
وطالب المركز بعدة إصلاحات تتضمن زيادة مرونة أنظمة التوظيف وتقسيم المناطق.
وأوصى التقرير بضرورة أن تتخذ دولة الإمارات 15 إجراءً لدعم القطاع الفندقي في البلاد، بما يجعله أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات في المستقبل.
وتابع: «على الرغم من عودة تدفق النزلاء بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، فمن المتوقع أن تتأثر الإيرادات بالانخفاض الحتمي لنسبة إشغال الفنادق ومرافق الطعام والشراب، نظراً لتدابير السلامة والتباعد الاجتماعي».
وأكد التقرير أنه رغم مسارعة الهيئات الحكومية إلى تقديم الدعم لأصحاب الفنادق في ظل تفشي الوباء، إلا أنه أصبح ضرورياً تقديم دعم إضافي لتسهيل التعافي.
شملت التوصيات الضرورات الملحة لدعم القطاع المتضرر من الأزمة الحالية من جهة، والأهداف بعيدة المدى المتمثلة ببناء القدرة على التكيف والصمود من خلال زيادة التعاون وتعزيز الكفاءة من جهة أخرى.
وركزت الدراسة على إجراء تغييرات متواصلة في أساليب العمل في قطاع الأعمال، وتدعو إلى إقامة تعاون بين الجهات الحكومية والمُشغّلين والبنوك والمستثمرين للحفاظ على قطاع الضيافة وتهيئته للنمو في المستقبل.
ويعدّ مركز الإمارات لبحوث الضيافة عبارةً عن مجموعة نقاش تضم نخبة من أبرز قادة القطاع في دولة الإمارات، ويعمل تحت رعاية بنك المشرق ومجلة ميد.
رياح معاكسة
من جانبه، قال جويل فان دوسن؛ رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: «تهبّ على قطاع الضيافة في المنطقة رياح معاكسة من عدة جهات، وقد ازداد الأثر السلبي لهذا الوباء بفعل عوامل إضافية، مثل البيئة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتدني أعداد السيّاح وفائض العرض».
وأشار فان دوسن إلى أن هناك فرصاً عديدة يمكن الاستفادة منها لجعل القطاع أكثر استدامة في المستقبل المنظور.
التوصيات الرئيسية
وتتضمن التوصيات الرئيسية التي رصدها المركز ضرورة تقديم مساعدة الحكومة، وكذلك المؤسسات المالية، أمراً بالغ الأهمية لدعم القطاع على المدى الطويل.
ووفق التقرير، تعتبر رسوم التمويل باهظة الكلفة على الفنادق، ما يعيق فرص الاستمرار على المدى القصير. ولذا يجب على البنوك تيسير الشروط الرئيسية للتسهيلات الائتمانية.
وأشار إلى أنه نظراً لانخفاض نسبة الإشغال، يجب إعفاء الفنادق من رسوم الخدمات العامة، حتى نهاية عام 2020 على الأقل، وينبغي إجراء تخفيضات على رسوم أنظمة تبريد المناطق.
كما يوصي المركز بتقديم إعانة حكومية بنسبة 25% إلى 50% لتكاليف الإقامة وتصاريح العمل للموظفين، وكذلك الإعفاء من رسوم التأشيرات بسبب الارتفاع الحالي في تكاليف سكن وطعام الموظفين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم.
واقترح المركز أنه يجب إصدار إعفاءات ضريبية مؤقتة، بما فيها الضرائب البلدية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك تعليق التحسينات الأمنية غير الضرورية.
تشكيل هيئة رسمية
اقترح المركز أيضاً تشكيل هيئة رسمية معنية بشؤون القطاع، تكون بمثابة منتدى يُبرز صوته الموحد، ويشجع ذلك على المزيد من التعاون بين الأطراف الفاعلة على المدى الطويل، وضمان وجود هيئة تعمل بالنيابة عن جميع أصحاب الفنادق في الإمارات.
كما يوصي التقرير بوضع استراتيجية تطوير فندقي على المستوى الوطني تتولى إدارة توريدات الفنادق وأصول قطاع الضيافة الأخرى بطريقة شاملة، إلى جانب ضمان توفر الأصول المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
ولفت التقرير إلى أنه ثمة تحدٍ آخر يتمثل في ارتفاع عدد الوحدات الفارغة في الفنادق جرّاء انخفاض الطلب وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وذكر أن الفنادق تبذل جهوداً كبيرة لإيجاد استخدامات بديلة لهذه المساحات بسبب قيود تقسيم المناطق. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذا التقسيم.
أوصى التقرير أيضاً بإصدار تشريعات تتيح استخدامات أكثر مرونة للمساحات، كالوحدات السكنية والتجارية المدمجة أو مرافق المؤتمرات متعددة الأغراض.
وحثت الدراسة بشدّة على وضع تشريعات تلزم أصحاب الفنادق بإنشاء «صندوق طوارئ»، أو التأمين الإلزامي للموظفين لضمان معيشتهم في حالات الطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع آلية تتيح تقاسم التكاليف الاستثمارية للتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي تحسين معايير الصحة والسلامة في القطاع.